🔒ماده 10
★
(نسخ ب. ت. ب. تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی )
الف ـ بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور م. ب..
ب ـ هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
ج ـ بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که این قانون پیش بینی نشده است تابع قوانین ومقررات مربوط به شرکتهای سهامی خواهد بود.
د ـ بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی باشد.
هـ ـ سرمایه بانک مرکزی ایران پنج میلیارد ریال است که از محل سرمایه قبلی بانک و تفاوت ناشی از اجرای ماده یک این قانون و اندوخته های بانک تأمین شده و متعلق به دولت است که تماماً پرداخت شده است. سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران ممکن است افزایش یابد.
و ـ مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور می توان با تصویب هیئت وزیران به محل دیگری منتقل نمود.
ز ـ بانک مرکزی ایران می تواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسیس نماید یا به بانک ملی ایران و در صورت نبودن شعبه یا نمایندگی بانک ملی ایران به بانک دیگری نمایندگی بدهد.
ج ـ انحلال بانک مرکزی ایران فقط به موجب قانون امکانپذیر است.
فصل دوم ـ وظایف و اعتبارات
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 16
آرای مرتبط 10
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 365 مورخ 1401/06/05 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور با آخرین اصلاحات مقرر می نماید: «بانک مرک
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1337 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور و همچنین دادنامه های قبلی دیوان
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای 14 شماره مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون پولی و بانکی کشور تدوین شده و با نظر قانونگذار طی ماده 10
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تاریخ دادنامه: 1405/2/8
قانون پولی و بانکی کشور تدوین شده و با نظر قانونگذار طی ماده 10
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 140331390002497051 مورخ 1403/10/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 13 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور جز در موارد مصرح در قانون مشمول سایر قوان
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
دادنامه 140331390002497051 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/10/18 — ابطال بخشنامه شماره 126642/99 مورخ 1399/4/28 موضوع ابلاغیه مصوبه 1297 جلسه مورخ 1399/4/24 شورای محترم پول و…
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
دادنامه 140431390000573730 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1404/03/06 — ابطال بند ب نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی مورخ 1401/11/10 به شماره 280373/01
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور (به عنوان قانون حاکم در زمان تصویب مصوبه
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
دادنامه 1405313900000149594 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1405/01/30 — ابطال بخشنامه های شماره 375517 و 127785/02 اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص ممنوعیت سپرده های بانکی
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور (به عنوان قانون حاکم در زمان تصویب مصوبات
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تاریخ دادنامه: 1405/3/5
ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور (به عنوان قانون حاکم در زمان تصویب مصوبات
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی و به شرطی که مخالف با سیاست های پولی و بانکی کشور نباش
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/1346 مورخ 1397/05/03
ماده 10 قانون مدنی و به شرطی که مخالف با سیاستهای پولی و بانکی کشور نباشد
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
سود غیر مجاز بانکی
مواد 10 و 14 قانون پولی و بانکی کشور حفظ نظم و تعیین سیاست های پولی کشور بر عه
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
وضعیت صحت قراردادهای اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در صورتی که بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) باشند
مواد 10، 1، 14، 11 و 37 قانون پولی و بانکی کشور و دیگر مقررات مرتبط
مقرراتِ مرتبط 2
-
تصویبنامه
مبتنی بر
به این صفحه
تصویبنامه در مورد افزایش سرمایه بانک مرکزی ایران
به استناد بند ه ماده 10 قانونی پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 تصویب نمودند سرمایه
-
بخشنامه
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره ۵۴۷۱۷۰ – ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمتی از بخشنامه های مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
مطابق بند (الف) ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور (به عنوان قانون حاکم در زمان تصویب مصوبات
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
