ماده 10
★
<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">صلاحیت</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA">حدود اختیارات</a> دیوان به قرار زیر است:
1 ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">وزارتخانه</a> ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">شهرداری</a> ها و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C">سازمان تأمین اجتماعی</a> و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">تخلفات اداری</a> و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1">کارگر</a> و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-شهرداری-law00422">قانون شهرداری</a> ها منحصراً از حیث نقض <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات یا مخالفت با آنها
3 ـ رسیدگی به شکایات <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA">قضات</a> و مشمولان <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مدیریت-خدمات-کشوری-law01522">قانون مدیریت خدمات کشوری</a> و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%A7%D9%85">نام</a> است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C">حقوق استخدامی</a>
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- این ماده حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری را مشخص میکند که شامل سه دسته اصلی است: اول، شکایت از تصمیمات و اقدامات ادارات دولتی، شهرداریها و نهادهای عمومی؛ دوم، اعتراض به آرای قطعی هیأتهای تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها و هیأتهای مالیاتی صرفاً از حیث نقض قوانین؛ سوم، شکایات استخدامی قضات و کارمندان دولت و لشکری. دیوان به اختلافات حقوقی بین افراد خصوصی رسیدگی نمیکند بلکه مرجع رسیدگی به شکایات مردم از حاکمیت است.
- مثال
- کارمندی که حقوق استخدامیاش توسط وزارتخانه متبوع تضییع شده یا شهری که از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری شکایت دارد، به دیوان مراجعه میکنند.
- نکتهٔ کاربردی
- دیوان عدالت اداری به دعاوی بین دو شخص خصوصی (مثل اختلاف ملکی بین دو شهروند) رسیدگی نمیکند؛ صلاحیت آن مختص اعتراض به تصمیمات نهادهای دولتی و عمومی است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
از چه تصمیمات و اقداماتی میتوان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد؟
از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها در امور مربوط به وظایفشان.
آیا میتوان به رأی قطعی کمیسیون مالیاتی یا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اعتراض کرد؟
بله، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
مستخدمان دولت از چه جهت میتوانند در دیوان شکایت کنند؟
از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصرهها
تبصره 1
ـ رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و ماموران واحدها و دستگاههای یاد شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می نماید.
تبصره 2
تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
تبصره 3
- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی ما بین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
