قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 1017
★
اگر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D9%88%D8%AA">فوت</a> غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82">محقق</a> بوده معین کند در این <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84">صورت اموال</a> غائب بین و ر اثی که در تاریخ مزبور موجود بوده اند، تقسیم میشود.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر فوت غایب ثابت شود اما تاریخ دقیق آن معلوم نباشد، دادگاه باید یک تاریخ احتمالی یا فرضی برای فوت او تعیین کند. پس از تعیین این تاریخ توسط دادگاه، اموال بین کسانی تقسیم میشود که در آن تاریخِ تعیین‌شده، وارثِ غایب بوده‌اند.
- مثال
- دادگاه با بررسی شواهد، تاریخ فوت فرد غایب را سال ۱۳۹۸ اعلام می‌کند؛ بنابراین، فقط کسانی که در سال ۱۳۹۸ زنده بودند، از او ارث می‌برند.
- نکتهٔ کاربردی
- تعیین تاریخ فوت توسط دادگاه در این شرایط، یک امر قضایی است و مبنای تقسیم ارث قرار می‌گیرد، بنابراین بسیار مهم است که ورثه در این مرحله مستندات خود را به دادگاه ارائه دهند.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسش‌هایی که این ماده پاسخ می‌دهد
اگر فوت غایب ثابت شود اما تاریخ آن مشخص نباشد، دادگاه چه وظیفه‌ای دارد؟
محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند.
در صورتی که تاریخ فوت غایب توسط دادگاه تعیین شود، اموال او بین چه کسانی تقسیم میشود؟
اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند، تقسیم میشود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 5
آرای مرتبط 3
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1168 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1017 و 1018 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 1168 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه های شماره 16867 /12 /2ـ13 /2 /1390، 24231 /12 /2ـ27 /2 /1390 و 26 /103 /12 /2 /ـ 15 /8 /1390 سازمان ثبت احوال ک
ماده 1017 و 1018 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تمثیلی بودن مصادیق زنده فرض نشدن فرد غائب
مواد 1017 و 1019 و 1022 و 1023 و 1024 قانون مدنی
دکترین 2
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ورود منظور از ورود عبارت است از اینکه بعضی از موضوع حکم
ماده 1017 و 1018 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
در فقه و حقوق هنگامی که یکی از دو قانون وارد بر
ماده 1017 و 1018 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.