قانون
قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 102
★
1394ˏ03ˏ24) انجام هر <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87">گونه</a> تعقیب و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82">تحقیق</a> در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%D9%85">جرم</a> در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C">شاکی</a> یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می شود .
تبصره 1 (اصلاحی 1394ˏ03ˏ24) در جرائم منافی عفت هر گاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1">اقرار</a> داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند .
تبصره -2 قاضی مکلف است عواقب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA">شهادت</a> فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد .
تبصره -3 در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه دیده <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%B1">محجور</a> باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد . در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد .
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- مقام قضایی (مثل قاضی یا بازپرس) درهنگام انجام وظیفه قانونی خود اگر با مقاومت کسی روبهرو شود، میتواند از پلیس و حتی نیروهای نظامی کمک بخواهد. این نیروها موظف هستند دستور مقام قضایی را اجرا کنند. اگر کسی از اجرای این دستور سرپیچی کند، به مجازات قانونی محکوم خواهد شد.
- مثال
- اگر متهمی در برابر جلبِ بازپرس مقاومت کند، بازپرس از نیروهای انتظامی میخواهد که او را با زورِ قانونی و مجاز بازداشت کنند.
- نکتهٔ کاربردی
- سرپیچی نیروهای انتظامی یا نظامی از دستور قانونی مقام قضایی، علاوه بر مسئولیت انتظامی، جرم تلقی شده و پیگرد قانونی دارد.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
آیا انجام تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت مجاز است؟
خیر، به طور کلی ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود، دارای شاکی، به عنف یا سازمانیافته باشد.
تکلیف قاضی در جرائم منافی عفت وقتی شاکی وجود ندارد و متهم قصد اقرار دارد چیست؟
قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.
چه کسانی حق طرح شکایت در جرائم منافی عفت برای بزه دیده زیر هجده سال یا محجور را دارند؟
ولی یا سرپرست قانونی او.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 14
آرای مرتبط 7
-
رأی
استناد
به این صفحه
شرایط لازم جهت اجرای اصل بزه پوشی در جرایم منافی عفت
ماده 102 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
استناد
به این صفحه
طرح دعوی رابطه نامشروع از جانب همسر
ماده 102 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
استناد
به این صفحه
طرح شکایت از جانب همسر در جرایم منافی عفت
ماده 102 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
استناد
به این صفحه
زایل شدن عنوان شاکی پس از شکایت در جرایم منافی عفت
ماده 102 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
استناد
به این صفحه
شرایط لازم جهت اجرای اصل بزه پوشی در جرایم منافی عفت
ماده 102 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
استناد
به این صفحه
اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک و دو
ماده 102 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
استناد
به این صفحه
رکن روانی در بزه پولشویی
مواد 102 قانون ایین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/606 مورخ 1398/05/28
ماده 102 قانون ایین دادرسی کیفری
دکترین 6
-
مقاله
استناد
به این صفحه
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — دارد که در دادگاه بخش وظیفه دادستان
مواد 102، 306، 340، 382 و 383 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
استناد
به این صفحه
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
مواد 102، 306، 340، 382 و 383 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
استناد
به این صفحه
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور و دعاوی جزایی — مورد جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک
مواد 102، 306، 340، 382 و 383 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
استناد
به این صفحه
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — دادگاه عمومی بخش صلاحیت دارد تا به
مواد 102، 306، 340، 382 و 383 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
استناد
به این صفحه
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — ا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب
مواد 102، 306، 340، 382 و 383 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
استناد
به این صفحه
صلاحیت دادگاه عمومی بخش در امور خانواده — ا ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب
مواد 102، 306، 340، 382 و 383 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
