🔒ماده 11
★
الف ـ در اجرای بند (۲) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز؛
۱ـ دستگاه های اجرائی، مؤسسات اعتباری، صرافیها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به داراییهای ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوهای که بانک مرکزی مشخص میکند، در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاه های اجرائی، مؤسسات اعتباری، صرافیها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود.
۲ـ صادرکنندگان خُرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر کنندگان خُرد موضوع این جزء ب. ت. ب. نوع و حجم کالا یا خدمت صادرشده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین میشوند.
ب ـ تبلیغات برای خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای رسانهای و مجازی، حسب مورد بر اساس شرایط، مشمول مجازاتهای درجه شش یا هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
پ ـ مسؤولیت ثباتبخشی به نرخ ارز و تکرقمی کردن تورم و جهتدهی به نقدینگی و اعتبارات بانکها به سمت فعالیتهای مولد در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 1
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 19 — قانون مجازات اسلامی
ماده 19 قانون مجازات اسلامی است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
