🔒ماده 11
★
<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">صلاحیت</a> و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت ھای ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر امور زیر می باشد.
الف) رشاء و ارتشاء؛
ب) اختلاس؛
پ) اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛
ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C">معاملات دولتی</a> و کشوری؛
ث) <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C">تبانی</a> در معاملات دولتی؛
ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛
چ) تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت؛
ح) جرائم گمرکی؛
خ) جرائم مالیاتی؛
د) پولشویی؛
ذ) اخلال در نظام اقتصادی؛
ر) <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81">تصرف</a> غیرقانونی در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">اموال عمومی</a> یا دولتی و یا تضییع آن؛
ز) تحصیل مال از طریق نامشروع؛
ژ ـ جرائم موضوع فصل ششم قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1">بازار</a> اوراق بھادار جمھوری اسلامی ایران.
تبصرهها
تبصره ١
در جرائم مذکور به پرونده ھایی در مجتمع رسیدگی می شود که میزان مال موضوع جرائم ارتکابی یا عوائد حاصل از آن 000 /000 /000 /1 ریال یا بیش از آن باشد.
تبصره ٢
چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (307) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 4 /12 /1392) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمان ھا، شرکتھا و موسسه ھای دولتی و نھادھا و موسسه ھای عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران موسسه ھا، سازمان ھا، ادارات دولتی و نھادھا و موسسه ھای عمومی غیردولتی، روسای دانشگاھھا و مراکز آموزش عالی، شھرداران مرکز استان یا سرپرستان ھر یک از سمت ھای مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر، به اتھامات آنان در دادسرا و دادگاھھای مجتمع رسیدگی می شود.
تبصره ٣
پرونده ھای جرائم اقتصادی کمتر از نصاب مذکور در این ماده با توجه به حساسیت و اھمیت موضوع و با پیشنھاد دادستان تھران و تایید رئیس مجتمع، در این مجمتع [مجتمع] رسیدگی می شود.
تبصره 4
در موارد تعدد ارتکاب جرایم موضوع این ماده و یا ارتکاب آن بصورت سازمان یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرایم ارتکابی و عواید حاصل از آنھا ملاک رسیدگی در مجتمع است.
تبصره 5
بازنگری در نوع جرائم و نصاب آن در مجتمع با پیشنھاد شورا و تصویب رییس قوه قضاییه صورت می گیرد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
