ماده 11

قوه قضائیه موظف است: الف ـ ظرف یک سال ضمن بازنگری <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خلأهای موجود، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87">لایحه</a> ای جامع با هدف <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C">پیشگیری</a> مؤثر از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D8%B1%D9%85">وقوع جرم</a> از طریق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام لازم را به عمل آورد. ب ـ ظرف یک سال لایحه جامعی به منظور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی که به سبب شغل و یا وظیفه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A8">مرتکب</a> می شوند شامل تشکیلات، صلاحیتها، آیین دادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد. تبصره 1 ـ تا زمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضائی ب. ت. ب. حجم جرائم اقتصادی و مالی موضوع این قانون، شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایت صلاحیتهای قانونی برای رسیدگی به جرائم مذکور اختصاص دهد. <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA">قضات</a> این شعب باید دوره های مصوب آموزشهای تخصصی را گذرانده باشند. تبصره 2 ـ شرایط قضات دادسرا و دادگاه و همچنین دوره های آموزشی تخصصی به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه توسط <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1">وزیر</a> دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. ج ـ پایگاه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> پرونده های مطروحه در دستگاه قضائی را ظرف دو سال راه اندازی نماید به <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87">گونه</a> ای که: 1ـ نسخه الکترونیکی از اطلاعات، اسناد و پرونده های مطروحه حداکثر بیست و چهار ساعت پس از تولید یا دریافت در سامانه (سیستم) ثبت گردد. 2ـ نوبت دهی رسیدگی به پرونده ها توسط سامانه تولید شود و فرآیند رسیدگی به پرونده ها قابل ردیابی و پیگیری باشد. 3ـ ثبت کلیه نامه های وارده و لوایح ارسالی به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C">مراجع قضائی</a> با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA">احراز هویت</a> اشخاص به صورت متمرکز در هر واحد قضائی امکان پذیر گردد. 4ـ امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن برای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7">اصحاب دعوا</a> مطابق قوانین، مجاز شناخته شده است میسر گردد. 5 ـ پایگاه اطلاعات آراء صادره قضائی را راه اندازی نماید. 6 ـ خلاصه اطلاعات کلیه پرونده های مطروحه در محلی مشخص در قوه قضائیه متمرکز و سرویس دهی اطلاعات لازم به کلیه دستگاههای نظارتی امکان پذیر گردد. تبصره ـ آیین نامه این سامانه و زمان بندی اجرای آن و نیز موارد استثناء شامل موارد امنیتی، مصادیق خلاف اخلاق، عفت و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">نظم عمومی</a> و اختلافات خانوادگی و نحـوه دسترسی اشخاص و دستگاههای نظارتی و سـایر موضوعات مرتبط، حداکثر ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. د ـ ظرف سه سال لوایح معاضدت قضائی با اولویت کشورهای مهم طرف <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C">قرارداد تجاری</a> با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران را تهیه و جهت اقدام لازم قانونی به دولت ارسال نماید. قراردادهای دو جانبه باید حسب مورد حداقل یکی از موارد زیر را دربر گیرد: 1ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی 2ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84">استرداد اموال</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> های نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه 3ـ تبادل اطلاعات درباره موارد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA">اثبات</a> شده یا در حال پیگیری در مورد مفاسد مالی