🔒ماده 11
★
اقدامات ضد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C">قیمتشکنی</a>
اگر هر یک از طرفهای متعاهد احراز کند که در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA">تجارت</a> با طرف متعاهد دیگر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA">قیمت</a>شکنی رخ میدهد، میتواند عوارض ضد قیمتشکنی را نسبت به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA">واردات</a> محصولات قیمتشکنی شده وضع کند، مشروط به آنکه احراز کند که اثر قیمتشکنی، حسب مورد به صورتی است که باعث ورود یا ایجاد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B7%D8%B1">خطر</a> ورود آسیب اساسی به صنعت داخلی موجود میشود یا ایجاد یک صنعت داخلی را بهطور اساسی به تاخیر میاندازد.
قیمتشکنی یعنی وارد کردن محصول به جریان داد و ستد طرف متعاهد دیگر به ارزش کمتر از ارزش عادی آن که عبارت است از قیمت قابل مقایسه در جریان معمولی تجارت برای محصول مشابهی که جهت مصرف در کشور صادر کننده در نظر گرفته شده است، یا در صورت فقدان این قیمت داخلی عبارت است از بالاترین قیمت قابل مقایسه برای محصول مشابه جهت صدور به هر کشور ثالث در جریان عادی تجارت یا هزینه تولید محصول در کشور مبدا به علاوه مبلغی معقول بابت هزینه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4">فروش</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%88%D8%AF">سود</a>.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
