ماده 11

پس از قرائت <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA">کیفرخواست</a> و استماع مدافعات متهم و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84">وکیل</a> او دادگاه هر تحقیقی را که برای ثبوت شرعی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%D9%85">جرم</a> لازم بداند به عمل میآورد و چنانکه در پرونده نقصی مشهود گردد به دستور رئیس دادگاه پرو نده بدادسرا اعاده میشود و پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D9%82%D8%B5">رفع نقص</a> دادگاه پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87">مشاوره</a> طبق موازین اسلام به صدور رای مبادرت میکند. رای اکثریتی که در آن رئیس دادگاه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a> دارد مناط اعتبار است.