🔒ماده 117
★
به منظور جلوگیری از انحراف <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7">شوراها</a> از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C">وظایف قانونی</a> خود و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1">نظارت بر</a> عملکرد آنها از حیث وظایف مقرر و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> به شکایات نسبت به تخلفات اعضای شوراها، هیات هایی به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%A7%D9%85">نام</a> هیات نظارت بر عملکرد و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81">حل اختلاف</a> شوراها به ترتیب زیر تشکیل می شود:
تبصره‌ها
تبصره 1
دبیرخانه هیات مرکزی، استانی و شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر می شود. معاون ذی ربط وزارت کشور، دبیر هیات مرکزی می باشد و دبیر هیات استانی و شهرستانی از بین افراد موثق و امین به ترتیب توسط استاندار و فرماندار تعیین می شود. دبیر هیات موظف است علاوه بر اجرای وظایف مربوط به هیات با تقاضای هر یک از اعضای هیات مبنی بر رسیدگی به تخلفات اعضای شوراها، موضوع را ظرف مدت حداکثر سی روز در دستور کار این هیات قرار دهد.
آیین نامه نحوه نظارت هیات های مذکور در این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استان ها تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 2
وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاههای نظارتی بر اساس مسؤولیت نظارتی خود موظفند موارد تخلف اعضای شوراها را مستند به قانون به هیأت های مذکور در این ماده جهت رسیدگی ارجاع نمایند. این اقدام مانع رسیدگی مراجع صالح قضائی به جرائم اعضای شوراها نیست.
تبصره 3
هیات های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها می توانند برای انجام وظایف نظارتی با شوراها و دستگاههای انتظامی، امنیتی و دستگاههای مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (1) قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها مصوب 26/3/1403 با رعایت قوانین مربوط مکاتبه نمایند و دستگاههای مذکور مکلفند اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنها قرار دهند. استنکاف از اجرای این حکم موجب مجازات شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی می شود.
تبصره 4
هیأت های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها علاوه بر وظایف مقرر در این قانون، جرائم ارتکابی از سوی شوراها یا اعضای آنها را باید به مراجع قضائی به همراه مستندات گزارش کنند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.