🔒ماده 118
★
مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> مورد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6">اعتراض</a> «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a>» - که در این قانون به اختصار «هیات تطبیق مصوبات» نامیده می شود- قرار نگیرد، لازم الاجرا می باشد و در صورتی که هیات مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7">شوراها</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> دهد، می تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7">شورا</a> رسانده و درخواست <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1">تجدیدنظر</a> کند.
شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید، موضوع برای تصمیم گیری نهائی به هیات نظارت بر عملکرد و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81">حل اختلاف</a> شوراهای ذی ربط، ارجاع می شود. هیات مزبور مکلف است ظرف مدت سی روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به مصوبه تعیین تکلیف نشود، مصوبه لازم الاجرا می باشد.
تبصرهها
تبصره 1
اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسؤولان دستگاههای اجرائی ذی ربط یا شورای عالی استان ها و در مورد مصوبات شورای عالی استان ها توسط وزیر کشور یا عالی ترین مقام دستگاههای ذی ربط صورت می گیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف مدت ده روز برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههای اجرائی ذی ربط که مصوبه مربوط به آنها می باشد، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیت دار نیست.
تبصره 2
قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها توسط اشخاص نمی باشد.
تبصره 3
کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرائی مختلف اتخاذ کرده اند، ظرف مدت ده روز به دستگاه مربوط ابلاغ نمایند.
تبصره 4
هیأت تطبیق مصوبات استان با عضویت و ریاست استاندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای عالی استان ها به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای استان تشکیل می شود. هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می شود. محل تشکیل هیأت های تطبیق مصوبات در استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها است.
تبصره 5
هیات های تطبیق مصوبات شهرستان های استان تهران به شرح ذیل تشکیل می گردد:
الف- هیات تطبیق مصوبات تهران، شهر ری و تجریش به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود. در این خصوص مصوباتی که به شهر ری و تجریش مربوط می شود با حضور فرمانداران ری و شمیرانات بررسی می گردد.
ب- هیات تطبیق مصوبات شهرهای باقرشهر، کهریزک و حسن آباد فشافویه و قیامدشت به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان ری و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.
ج- هیات تطبیق مصوبات شهرهای اوشان، فشم، میگون، شمشک و لواسان به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان شمیرانات و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.
د- هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای بومهن و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان پردیس و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.
تبصره 6
اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
