ماده 12
★
در مورد کلیه املاکی که در اجرای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C">اصلاحات ارضی</a> بزارعین واگذار و در قبال <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C">بدهی</a> آنان در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%87%D9%86">رهن</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87">وثیقه</a> میباشد و همچنین در مورد املاکی که بموجب این قانون بزارعین واگذار خواهد شد در صورتیکه زارعین بدون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87">عذر موجه</a> به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> وزارت اصلاحات ارضی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86">تعاون</a> روستائی از پرداخت یک قسط از اقساط بدهی مربوط خودداری کنند وزارت مذکور وسیله مامورین ژاندارمری از مستنکف <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D9%84%D8%B9-%DB%8C%D8%AF">خلع ید</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%84%DA%A9">ملک</a> را بقیمت اقساط باقیمانده در درجه اول بزارعین داوطلب همان ده و در صورت نبودن زارع داوطلب با رعایت ترتیب مقرر در ماده شانزدهم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/40 بسایر اشخاص و در صورت عدم امکان بخود منتقل خواهد کرد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1">خریدار</a> جدید موظف است قسط عقب افتاده و همچنین اقساط پرداخت نشده را در سررسیدهای معین بذینفع بپردازد. در هر حال و تحت هیچ عنوان این قبیل املاک بمالک یا مالکین اولیه و یا قائم مقام آنها منتقل نخواهد شد.
تبصرهها
تبصره 1
زارعینی که با عذر موجه در پرداخت اقساط بدهی خود تاخیر نمایند موظفند با موافقت فروشنده ترتیب پرداخت اقساط معوقه را بدهند. در صورت عدم توافق طبق نظر وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تاریخ و ترتیب پرداخت آن معین خواهد شد.
تبصره 2
وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی برای استیفای حقوق مالکین نسبت بوصول اقساط بدهی زارعین مربوط باجرای این قانون از کلیه امکانات قانونی استفاده نموده و بهر حال پرداخت مطالبات قانونی مالکین را بوسیله زارعین مدیون تضمین مینماید.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
