ماده 12

صادر می کند و حکم مذکور قطعی می‌شود. اکنون سوال این است که ب. ت. ب. مصوبه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C">اراضی</a> واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15اولاً آیا مالک می‌تواند <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA">دادخواست</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AF">ابطال سند</a> صادره به نام سازمان زمین شهری و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D9%84%D8%B9-%DB%8C%D8%AF">خلع ید</a> متصرفین (شرکت آب و فاضلاب و سپاه پاسداران) تقدیم کند ؟ به عبارت دیگر آیا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AF">دعوای ابطال سند</a> و خلع ید مسموع است؟ ثانیا: اگر دعوای ابطال سند و خلع ید مسموع نیست آیا مالک می‌تواند با این استدلال که زمین ب. غ. مردم واگذار شده به استناد بند (ب) ماده واحده مذکور قیمت زمین را به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D9%88%D8%B2">نرخ روز</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87">مطالبه</a> کند؟ اگر پاسخ مثبت است منظور از نرخ روز چیست، آیا منظور تاریخ مصوبه مجمع تشخیص (1370/12/15) است یا نرخ روز زمان اقامه دعوا؟ نظر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA">هیئت</a> عالی با تذکر اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 با توجه به صراحت قانونی مزبور <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1">ناظر</a> به اراضی است که قبل از تصویب ماده واحده مصوبه مذکور واگذ ار شده باشد، چنان چه بعد از لازم الاحراز شدن مصوبه یاد شده واگذاری صورت گرفته باشد و رأی کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده 12 قانون زمین شهری</a> به موجب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C">رأی قطعی</a> ابطال شود، مالک می‌تواند دعاوی مقتضی به طرفیت متصرف یا متصرفین اقامه کند و سازمان و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">وزارتخانه</a> ها و شرکت های دولتی مطابق قانون نحوه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF">خرید</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9">تملک</a> اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 می‌توانند اقدام به تملک مطابق ماده 14 <a class="tagref" href="/واژه/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87">لایحه</a> قانونی مذکور کنند. نظر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA">اکثریت</a> در پاسخ به قسمت اول سوال نظر به این است که دعوای ابطال سند و خلع ید قابلیت استماع ندارد زیرا طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به هر حال از مالک اولیه نسبت به ملک خود سلب <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA">مالکیت</a> صورت گرفته است و لذا دعوای ابطال سند و خلع ید قابلیت استماع ندارد و کسانی که می گویند دعوا را استماع می کنیم در نهایت رأی بر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86">بطلان</a> دعوا و یا بی حقّی صادر می کنیم، صحیح نیست و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> در ماهیت دعوا امری لغو و عبث است. معنا ندارد نسبت به دعوایی که از ابتدا نتیجه آن مشخص است <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">وقت رسیدگی</a> تعیین کنیم و طرفین را دعوت کنیم لذا از همان ابتدا بدون تعیین وقت رسیدگی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7">قرار عدم استماع دعوا</a> صادر می کنیم. در مورد قسمت دوم سوال نظر بر این است که موضوع سوال مشمول بند (الف) است و بند (ب) ارتباطی به موضوع سوال ندارد؛ چون موضوع مشمول بند (الف) است و در بند (الف) فرقی بین واگذاری به مردم و نهادهای دولتی گذاشته نشده است هرگاه بعد از واگذاری، در زمین احداث بنا صورت گرفته باشد و سازمان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86">مسکن</a> هم احداث بنا را تأیید کند مالک فقط می‌تواند قیمت منطقه یی زمان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را مطالبه کند و مطالبه قیمت زمین به نرخ روز توجیه قانونی ندارد. نظر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA">اقلیت</a> در موضوع سوال مالک حق دارد دادخواست خلع ید علیه متصرفین تقدیم کند ولیکن به دو دلیل رأی بر بی حقی خواهان صادر می‌شود اولاً: طبق صدر ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%84%DA%A9">سند رسمی ملک</a> به نام سازمان مسکن و شهرسازی یا نهادهایی است که زمین را از سازمان خریداری کرده اند و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C">سند رسمی</a> به نام مالک نیست و لذا شرایط دعوای خلع ید فراهم نیست. ثانیاً: طبق بند (الف) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1">خریدار</a> (متصرف) در زمین واگذار شده به او احداث بنا کرده باشد سازمان مسکن و شهرسازی مکلف است بهای منطقه یی زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیرموات را به مالک پرداخت کند. بنابراین، مالک نسبت به ملک حقی ندارد تا بخواهد خلع ید کند فقط می‌تواند مطالبه قیمت منطقه یی در زمان ابلاغ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام کند؛ لذا موضوع مشمول بند (ب) مصوبه مذکور نیست و موضوع مشمول بند (الف) است. در بند (الف) تفکیکی میان مردم و نهادهای دولتی صورت نگرفته است و لذا مالک نمی تواند با این استدلال که زمین به غیر مردم واگذار شده قیمت زمین را به نرخ روز مطالبه کند. &amp;#9664; <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9">منبع</a>