قانون
🔒قانون کار
🔒ماده 123
★
- وزارت تعـاون، <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C">کار و رفاه اجتماعی</a> می تواند در صورت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA">ضرورت</a> و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA">تابعیت</a> را (مشروط بر آنکه وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تائید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق تجدید <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1">پروانه کار</a> معاف نماید.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- در موارد خاص، مثل ضرورتهای ملی یا عمل متقابل (اگر کشوری با ایرانیها اینطور رفتار کند)، دولت میتواند اتباع خارجی یا افراد بدون تابعیت را از پرداخت هزینههای صدور یا تمدید پروانه کار معاف کند. این کار نیاز به تایید وزارت خارجه و تصویب هیئت وزیران دارد.
- مثال
- اگر دولت ایران تصمیم بگیرد برای حمایت از پناهندگان یک کشور خاص که در شرایط بحرانی هستند، هزینههای اداری پروانه کار آنها را ببخشد، این ماده قانونی مبنای آن خواهد بود.
- نکتهٔ کاربردی
- این معافیت یک استثناست و به صورت موردی و با طی تشریفات اداری خاص (تصویب هیئت وزیران) انجام میشود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چه شرایطی میتواند اتباع بعضی از دول یا افراد بدون تابعیت را از پرداخت حق صدور، تمدید یا تجدید پروانه کار معاف کند؟
در صورت ضرورت یا به عنوان معامله متقابل، مشروط بر تأیید وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران.
معافیت افراد بدون تابعیت از پرداخت حق صدور، تمدید یا تجدید پروانه کار مشروط به چیست؟
وضعیت آنان ارادی نباشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
