قانون
🔒قانون کار
🔒ماده 123
★
- وزارت تعـاون، <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C">کار و رفاه اجتماعی</a> می تواند در صورت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA">ضرورت</a> و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA">تابعیت</a> را (مشروط بر آنکه وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تائید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق تجدید <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1">پروانه کار</a> معاف نماید.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- در موارد خاص، مثل ضرورت‌های ملی یا عمل متقابل (اگر کشوری با ایرانی‌ها این‌طور رفتار کند)، دولت می‌تواند اتباع خارجی یا افراد بدون تابعیت را از پرداخت هزینه‌های صدور یا تمدید پروانه کار معاف کند. این کار نیاز به تایید وزارت خارجه و تصویب هیئت وزیران دارد.
- مثال
- اگر دولت ایران تصمیم بگیرد برای حمایت از پناهندگان یک کشور خاص که در شرایط بحرانی هستند، هزینه‌های اداری پروانه کار آن‌ها را ببخشد، این ماده قانونی مبنای آن خواهد بود.
- نکتهٔ کاربردی
- این معافیت یک استثناست و به صورت موردی و با طی تشریفات اداری خاص (تصویب هیئت وزیران) انجام می‌شود.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.