🔒ماده 126
★
<a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84">توقیف اموال</a> اعم از منقول و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84">غیرمنقول</a> و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81">توقیف</a> شده و توقیف <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C">حقوق استخدامی</a> خوانده و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84">اموال منقول</a> وی که نزد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB">شخص ثالث</a> موجود است، به ترتیبی است که در قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C">اجرای احکام مدنی</a> پیش بینی شده است.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- نحوه توقیف کردن اموال مختلف (چه پول و وسایل، چه خانه و زمین)، ارزیابی قیمت آنها، نگهداریشان و حتی توقیف حقوق کارمندی یا اموالی که نزد شخص دیگری است، طبق قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی انجام میشود.
- مثال
- وقتی دادگاه میخواهد حقوق ماهیانه خوانده را توقیف کند، دقیقاً همان تشریفاتی را طی میکند که در قانون اجرای احکام مدنی برای این کار نوشته شده است.
- نکتهٔ کاربردی
- مامور اجرا باید در توقیف اموال منقول و غیرمنقول، مقررات سختگیرانه قانون اجرای احکام مدنی را دقیقاً رعایت کند تا توقیف باطل نشود.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
تشریفات توقیف اموال، صورتبرداری و ارزیابی به چه ترتیبی انجام میشود؟
به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 24
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/2538 مورخ 1395/10/06
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر جواز توقیف حقوق استخدامی خوانده تو
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
بررسی پیرامون ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت در تامین خواسته مسئله توقیف حقوق
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/95/2789 مورخ 1395/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف حقوق استخدامی افراد موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در صورت صدور قرار تامین خواسته و با لحاظ ماده
ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که موخر ب
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/97/930 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه توقیف حقوق کارمندان با قرار تأمین خواسته ممکن است؛ زیرا ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ان
ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که موخر ب
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/95/2538 مورخ 1395/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف حقوق کارمندان با قرار تأمین خواسته با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر جواز توقیف حقوق استخدامی خوانده تو
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/97/2977 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف حقوق استخدامی خوانده با قرار تأمین خواسته با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که موخر ب
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 2422/96/7 مورخ 1396/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان توقیف اموال، مازاد بر میزان مقرر در قرار تأمین خواسته و نحوه تعیین قیمت اموال با اصلاحات و الحاقات
ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر د
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/345 مورخ 1398/04/12
ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/2984 مورخ 1397/11/28
ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/3359 مورخ 1398/01/21
ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/327 مورخ 1403/08/23
مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام شود. مفاد ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2422 مورخ 1396/10/13
براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/2977 مورخ 1396/12/05
بر اساس ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که ب
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1403/327 مورخ 1403/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/97/3359 مورخ 1398/01/21 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده و مقررات مربوطه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/345 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/97/2984 مورخ 1397/11/28 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص روش اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در اجرای قرار تأمین خواسته با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
توقیف حقوق استخدامی
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرد که توقیف حقوق استخدامی در اجرای
دکترین 6
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تحلیل و واکاوی ثبتی بازداشت و رفع بازداشت اسناد مالکیت
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 126
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دستور موقت
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد توقیف اموال اعم از منقول و غی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دستور موقت — موقت صادر می نماید
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد توقیف اموال اعم از منقول و غی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
حقوق ماهیانه — ه ولی مخالفان این نظر معتقدند که
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد توقیف اموال اعم از منقول و غی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
حقوق ماهیانه — در خصوص بازنشستگان در همه حالات یک
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد توقیف اموال اعم از منقول و غی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
حقوق ماهیانه — در خصوص بازنشستگان در همه حالات یک
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد توقیف اموال اعم از منقول و غی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
