ماده 13
★
به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهای دولتی و افزایش <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%DB%8C">بازدهی</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C">بهرهوری</a> و اداره مطلوب شرکتهایی که با رعایت ماده (3) این قانون در بخش دولتی باقی می مانند دولت مکلف است:
الف ـ کلیه امور مربوط به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C">سیاستگذاری</a> و اعمال وظایف <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C">حاکمیتی</a> را که به پیشنهاد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a> و تصویب دولت تعیین می شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محول کند.
تبصرهها
تبصره
تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آیین نامهای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب ـ شرکتهایی که دولتی باقی می مانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل می شوند به استثنای بانکها و بیمهها صرفاً در دو قالب فعالیت خواهند کرد:
شرکت مادرتخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیماً دولت و یا رئیس مجمع عمومی آن رئیسجمهور است.
شرکتهای عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکتهای مادرتخصصی یا اصلی هستند. تأسیس شرکت جدید یا تملک شرکتهای دیگر توسط این شرکتها به شرطی مجاز است که اولاً در محدودهای که قانون برای آنها تعیین کرده باشد و ثانیاً صددرصد (100%) سهام شرکتهای تأسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.
تبصره 1
مشارکت و سرمایهگذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکتهای دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایهپذیر با فعالیت شرکت سرمایهگذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. این حکم شامل بانکها، مؤسسات اعتباری، بیمهها و شرکتهای سرمایهگذاری آنها نمی شود.
تبصره 2
میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاههای اقتصادی توسط بانکهای تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایهگذاری بانکها در بنگاههای دیگر نباید به گونهای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات، خللی ایجاد نماید.
تبصره 3
افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهای دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیأتوزیران مجاز است. بانکها و بیمههای دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند.
تبصره 4
دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاههای دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار می گیرند به تصویب مراجع ذیصلاح برسد.
تبصره 5
دولت موظف است آیین نامهها و دستورالعملهای مغایر با موضوع این ماده و تبصرههای آن را ملغیالاثر اعلام نماید.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 3
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه 7/1401/599 — 1401/12/09
ماده 13 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08
با رعایت ماده (3) این قانون در بخش دولتی باقی می مانند دولت مکلف است: الف ـ کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظ
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
بخشنامه بودجه سال 1392
ماده 13 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
