🔒ماده 13
★
الف متن زیر به انتهای تبصره ماده (۴۴) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA">قانون ثبت</a> اصلاحی ۲۹/۱۱/۱۳۸۷ موضوع بند «پ» ماده (۱۹) قانون ( تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و ا بعدی اضافه میشود:
آیین نامه اجرائی این بند توسط <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a> با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C">همکاری</a> وزارت دادگستری و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب به منظور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">تأمین مالی</a> طرحهای تولیدی و ،زیربنایی، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82">صندوق</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C">توسعه ملی</a> مجاز است با رعایت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">اساسنامه</a> خود به صورت ترکیبی از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">منابع مالی</a> (ارزی و ریالی) با سازوکاری که به تصویب هیأت امنای آن صندوق میرسد، نسبت به تأمین مالی طرحها و زیر طرح (پروژه)های بخش غیردولتی اقدام نماید.
پ عبارت به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران از صدر ماده (۷) قانون اجرای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C">سیاستهای کلی</a> اصل چهل و چهارم (۴۴) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C">قانون اساسی</a> حذف و فراز اول و دوم تبصره (۴) ماده مزبور به شرح زیر اصلاح میشود. همچنین یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به آن ماده <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82">الحاق</a> و شماره تبصره های بعدی متناسباً اصلاح میشود:
تبصرهها
تبصره 4
مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانونهای وکلای دادگستری، کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد املاک کشور مؤسسات داوری و میانجیگری دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداریها سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی، ایران فدراسیونهای ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادر کننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظفند پس از شدن این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال و نه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
تبصره 5
الف مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مشمول تبصره (۲) بند«(ج» ماده (۳) قانون مذکور نبوده و مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب و کار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب و کار و مجوزهای مربوط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است.
مراجع صدور مجوز مکلفند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره (۴) ماده (۷) مکرر) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهند بود.
ب تصمیمات قطعی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازمالاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 5
آرای مرتبط 1
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۴۴۲۱۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( ابطال بند ۱-۳-۱ الی ۱-۳-۶ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۲۶۴۷/م خ/۶۴۳۴۹ مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۴ )
ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مغایرت با فصل نهم قانون اجرای
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1111 مورخ 1404/03/10
ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
مصوبات هشتاد و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها
نکتههای مرتبط 2
-
استناد
به این صفحه
مصوبات هشتاد و دومین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها (ابلاغی 1403/02/17
-
استناد
به این صفحه
مصوبات هشتاد و دومین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها (ابلاغی 1403/2/17
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
