ماده 132

در ارتباط با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%D9%85">جرم</a> های <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85">تأمین مالی تروریسم</a> و پول شویی، در صورت نیاز به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84">توقیف اموال</a> برون مرزی و یا وصول درخواست کشورهای خارجی مبنی بر توقیف اموال داخلی، مرکز و وزارت امور خارجه مراتب را ضمن رعایت موازین معاضدت قضایی و مطابق رویه های اعلامی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C">شورای عالی</a> امنیت ملی، به <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87">گونه</a> ای پیگیری کنند که توقیف اموال در اسرع وقت انجام شود. در زمینهٴ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81">رفع توقیف</a> نیز می بایست تدابیر متناظر در نظر گرفته شود.