ماده 137

الف) دولت مکلف است، تشکیلات کلان دستگاههای اجرایی و وزارتخانه‌ها را، متناسب با سیاستها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها، جهت برطرف کردن <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C">اثربخشی</a> ناقص، تعارضهای دستگاهی و غیر کارآمدی و عدم جامعیت، عدم کفایت، تمرکز امور، موازی‌کاریها و همچنین بهره‌گیری همه جانبه از فن‌آوریهای نوین و روشهای کارآمد، با هدف نوسازی، متناسب‌سازی، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، فراگیر و با کفایت، اثربخش و غیر متمرکز طراحی نماید و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87">لایحه</a> ذی‌ربط را شش ماه پس از تصویب این قانون به مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> تقدیم کند، به طوری که امکان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه چهارم میسر باشد. ب) آن دسته از تصدیهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی، در امور توسعه و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86">عمران</a> شهر و روستا، با تصویب هیأت وزیران همراه با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">منابع مالی</a> ذی‌ربط به شهرداریها و دهیاریها واگذار می‌شود.