🔒ماده 14

از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی در هر محل اعلام خواهد کرد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و شهرداریها و شرکتهایی‌که دولت در آنها سهم کنترل‌کننده دارد در ارجاع کارهای طراحی، اجرایی و نظارت خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، داشتن "‌پروانه اشتغال" و حدود‌صلاحیت و ظرفیت اشتغال ایشان را ملحوظ خواهند کرد. ‌تبصره در ارجاع کارهای عمرانی به اشخاص حقیقی و حقوقی حسب مورد احراز شرایط سازمان برنامه و بودجه جایگزین قیود مندرج در این‌ماده خواهد بود و همچنین در مواردی که دستگاه‌های مذکور در این ماده بنا به دلایل کارشناسی و تخصصی ناگزیر از ارجاع کار به متخصصین فاقد‌پروانه اشتغال باشند می‌توانند با ارائه گزارش توجیهی به وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به این امر اقدام نمایند.