🔒ماده 14
★
در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85">اجرای حکم</a> بند (16) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (الف) ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران – مصوب 1395 - و جز (4) بند (ج) تبصره (20) قانون، در صورتی که واحد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C">مجری</a> بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ده درصد (10 %)) نسبت به انجام مأموریت های محوله مازاد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> دهد، می تواند آنها را در اختیار <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دستگاه اجرایی</a> ذی ربط قرار دهد تا پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مذکور، وفق <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات مربوط، نسبت به انجام یکی از موارد زیر در صورت وجود پست بلاتصدی قابل تخصیص بر اساس شرایط احراز مشاغل و با رعایت ترتیبات تعیین شده در هر مورد، اقدام نماید:
1 - جابجایی به واحد دیگری در همان دستگاه اجرایی در داخل همان شهرستان: جابجایی پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه ذی ربط صورت می گیرد.
2 - جابجایی به دستگاه اجرایی دیگر در همان شهرستان: جابجایی با موافقت دستگاه مبدأ و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF">مقصد</a> و با هماهنگی سازمان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> و برنامه ریزی استان ذی ربط صورت می گیرد.
3 - جابجایی در همان دستگاه اجرایی به سایر شهرستان ها: جابجایی با رضایت کارمند انجام خواهد شد.
4 - جابجایی به سایر دستگاه های اجرایی در سایر شهرستان: جابجایی با موافقت دستگاه های مبدأ و مقصد، رضایت کارمند و با هماهنگی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">سازمان اداری</a> و استخدامی کشور (برای جابجایی در بین استان ها) یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (برای جابجایی در داخل یک استان) صورت می پذیرد.
تبصره 1 - در صورت عدم موافقت مستخدم، دستگاه های اجرایی وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C">پیمانی</a> نسبت به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C">بازنشستگی</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C">بازخریدی</a> آنها با رعایت مفاد ماده (45) قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82">الحاق</a> موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (1) و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">فسخ قرارداد</a> اقدام کند.
تبصره 2 - جابجایی کارمندان رسمی، پیمانی، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86">قرارداد کار معین</a> در بین دستگاه های اجرایی، ب. ر. م. و ضوابط مربوط صورت خواهد گرفت.
تبصره 3 - جابجایی نیروهای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> کارگری (اعم از موقت و دایم) صرفاً بر اساس ساز و کارهای پیش بینی شده در بند (1) این ماده امکان پذیر م. ب.. ساز و کارهای پیش بینی شده پیش بینی شده در بندهای (2)، (3) و (4) برای این نیروها موضوعیت ندارد.
تبصره 4 - جابجایی نیروهای رسمی در دوره آزمایشی، صرفاً بر اساس ساز و کارهای پیش بینی شده در بندهای (1) و (3) این ماده و بدون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%BA%D9%84">تغییر شغل</a> مربوط بلامانع است. ساز و کارهای پیش بینی شده در بندهای (2) و (4) برای این دسته از نیروها موضوعیت ندارد.
تبصره
5 - جابجایی نیروهای موضوع این ماده از واحدهای استانی و شهرستانی به ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی (اعم از دستگاه متبوع کارمند یا سایر دستگاه ها) ممنوع م. ب..
تبصره
6 - سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است ظرف سه ماه پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> این آیین نامه، نسبت به طراحی و پیاده سازی ساز و کارهای لازم در سامانه کارمند ایران جهت جابجایی کارمندان موضوع این ماده اقدام نماید. دستگاه های اجرایی مکلفند مشخصات کارمندان موضوع این ماده را در سامانه کارمند ایران ثبت نموده و فرآیند جابجایی در بستر سامانه مذکور صورت می پذیرد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
