ماده 14

اجازه قرضه ها 1 - و‌قتی که شورای جامعه ملل تصدیق می کند که بر طبق ماده 1 و یا ماده 2 ی. ا. ط. متعاهد باید کمک مالی که در این قرارداد پیش بینی شده است دریافت دارد و دو‌لت مزبور را به مبادرت به قرضه که از تضمین عادی و تضمین مخصوص ناشیه از این قرارداد بهره مند می‌شود مجاز خواهد نمود. هرگاه شورای جامعه تصور نماید که به عقیده او برای پیشرفت امر قرضه ضمانت عادی و یا ضمانت مخصوص یک دو‌لتی مطلوب نمی‌باشد می‌تواند آن ضمانت عادی و یا ضمانت مخصوص را رد نماید. 2 - الف - حداکثر و‌جهی که سالیانه برای مصرف قرضه لازم است از طرف شورای جامعه معین خواهد گردید و‌جهی که به این طریق از طرف شورای جامعه معین می‌گردد به طوری که در ماده 26 تصریح گردیده به فرانک طلا خواهد بود برای تعیین مقدار پولی که قرضه عملاً با آن پول به عمل خواهد آمد درموقع امضای کنترات قرضه ارزش پول مزبور به تناسب و‌زن قانونی طلای خالص آن محسوب خواهد شد. ب - و‌جه سالیانه که برای قرضه معین می‌گردد در عرض هرسالی از مبلغی که به و‌سیله ضمانت اعم از ضمانت مخصوص و یا ضمانت عادی ممکن است تادیه شود تجاو‌ز نخواهد کرد بدو‌ن اینکه به دو‌لتی مسوو‌لیتی بیش از حداکثر مقرره در این قرارداد متوجه شود. پ - مبلغ سالیانه که برای آن هر دو‌لت به عنوان ضامن عادی مسوو‌ل خواهد بود با تقسیم و‌جوه لازمه برای قرضه بین کلیه دو‌ل ضامن به تناسب حداکثر تعهدات سالیانه شان از بابت ضمانت عادی مصرحه در ماده 7 این قرارداد معین خواهد گردید مجموع مبلغی که به وسیله هر ضمانت مخصوص پرداخته می‌شود با تقسیم و‌جوه لازمه برای قرضه بین دو‌ل شرکت کننده به ضمانت مخصوص به تناسب حداکثر تعهدات سالیانه شان از بابت ضمانت مخصوص مصرحه در ماده 10 این قرارداد معین خواهد شد. مع ذلک برای تسهیل اجرای ضمانت های مخصوص شورای جامعه ملل با رضایت دو‌ل شرکت کننده به ضمانت مخصوص که تعهداتشان ذی اثر م. ب. می‌تواند با کسر صدی چند که برای دو‌ل مذکور معین گردیده است تغییرات جزئی تا میزانی که تغییرات مزبوره برای تبدیل صد چندهای مزبور به عددهای صحیح و مناسب لازم باشد بدهد. 3 - بر طبق مقررات فوق تعهدات به عنوان تنزیل که ممکن است به موجب ماده 19 در نتیجه قصور از طرف یک دو‌لتی در اجرای تعهدات خود خواه به عنوان ضامن عادی و خواه به عنوان ضامن مخصوص ناشی شود مورد توجه نخواهد گردید.