ماده 147
★
مؤسسات مالی و اعتباری و مشاغل غیرمالی مکلف اند همواره پیش از ارائهٴ هرگونه محصول، خدمت و روش ارایه (کانال) جدید و ویژه، نسبت به ارزیابی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B7%D8%B1">خطر</a> (<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9">ریسک</a>) و تطبیق ساز و کار ارائهٴ آن ها با مقررات مبارزه با پول شویی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85">تأمین مالی تروریسم</a> اقدام کنند و <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> آن را به دستگاه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C">متولی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA">نظارت</a> مرتبط با خود ارائه دهند.
تبصرهها
تبصره
دستگاه های متولی نظارت مکلف اند فارغ از ارزیابی اشخاص مشمول تحت نظارت خود، خطر (ریسک) های پول شویی و تأمین مالی تروریسم را که در ارتباط با عرضهٴ محصولات، خدمات و روش ارایه (کانال) های جدید در حوزهٴ تحت نظارت آن هاست، شناسایی و ارزیابی کنند. بدین منظور، دستگاه های متولی نظارت مکلف اند علاوه بر بررسی استفاده از فنّاوری های جدید یا در حال توسعه در خصوص محصولات جدید و پیشین، مواردی نظیر شیوه های جدید کسب و کار و ساز و کارهای جدید برای انتقال و تحویل کالا را نیز در نظر گیرند. در نهایت، این دستگاه ها باید تدابیر مناسبی برای مدیریت و کاهش این ریسک ها اتخاذ و جهت اجرا، به اشخاص مشمول مرتبط ابلاغ کنند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
