قانون
🔒قانون اجرای احکام مدنی
🔒ماده 149
★
قرمز = عینِ «تقسیم مال» آبی = هممعنا یا مرتبط
پس از اینکه بستانکاران بترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها باقی بماند بطبقه بعدی داده میشود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم علیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم میگردد.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- طلبکاران هر طبقه باید اول به طور کامل طلب خود را بگیرند؛ اگر بعد از پرداخت به آنها، پولی باقی ماند، به طبقه بعدی میرسد. اگر در یک طبقه چند نفر باشند و پول کافی نباشد، پول به نسبت طلبشان بین آنها تقسیم میشود.
- مثال
- اگر دو کارگر طلبکار باشند و پول کافی برای پرداخت کامل به هر دو نباشد، پول موجود به نسبت طلب هر کدام بین آنها تقسیم میشود.
- نکتهٔ کاربردی
- تقسیم به نسبت طلب، فقط در صورتی است که پول کافی برای پرداخت کامل به همه افراد آن طبقه وجود نداشته باشد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
اگر پس از پرداخت طلب یک طبقه از بستانکاران از اموال محکومعلیه چیزی باقی بماند، با آن چه میشود؟
به طبقه بعدی داده میشود.
اگر در طبقات دوم تا چهارم چند بستانکار وجود داشته باشد، مال محکومعلیه چگونه تقسیم میشود؟
به نسبت طلب بین آنها تقسیم میگردد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 19
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1325 مورخ 1398/12/14
مواد 148 و 149 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/624 مورخ 1397/03/28
مواد 10 و 148 و 149 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/459 مورخ 1402/11/07
ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2059 مورخ 1396/09/04
ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی پس از این که بستانکاران به ترتیب هر طبقه ط
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/87/2227 مورخ 1387/04/12
مواد 149، 152، 157 و 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
نحوه اجرای حکم در صورت وجود محکوم لهم متعدد و زائد بودن محکوم به نسبت به اموال و دارایی محکوم علیه
ماده 149 قانون اجرای احکام
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
امکان برگزاری مزایده در خصوص ملکی که دارای سابقه بازداشت قبلی از شعب دیگر میباشد
ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
حق تقدم در توقیف حقوق محکومعلیه
ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی انجام شود
دکترین 11
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اعتراض شخص ثالث — در حالتی که داد برده یک شخص
ماده 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اما در مواردی که چند فقره اجرائیه صادر شده و به استناد
ماده 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اما در مواردی که چند فقره اجرائیه صادر شده و به استناد
ماده 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ترتیب بازداشت اموال منقول — دایره اجرا آن میزان از حقوق و
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ترتیب بازداشت اموال منقول — اگر داد باخته درگیر با چند فقره
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ترتیب بازداشت اموال منقول — اگر داد باخته درگیر با چند فقره
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
موقعیت برتر و قدرت چانه زنی — ۲ تثبیت حق تقدم در بهره برداری
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
موقعیت برتر و قدرت چانه زنی — حق مزبور به موجب مواد ۱۴۸ و
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
موقعیت برتر و قدرت چانه زنی — حق مزبور به موجب مواد ۱۴۸ و
مواد 148 و 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
متعدد در فرض نبود حق تقدم — نسبت به یک فقره اجرائیه به داد
ماده 149 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
متعدد در فرض نبود حق تقدم — تقسیم وجوه بین داد بردگان بر مبنای
ماده 149 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
