🔒ماده 15

در خصوص قراردادهای میادین واگذارشده از طریق قراردادهای بلندمدت تنفیذ شده در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی که تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون به تایید هیات عالی نظارت بر منابع نفتی رسیده است، قرارداد جدید بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران صرفا برای تعیین سهم و تعهدات شرکت ملی نفت منعقد خواهد گردید.

در اجرای ماده (7) قانون نفت، اصلاحی 22/3/1390 بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای کلیه قراردادهای موضوع این ماده برعهده « هیات عالی نظارت بر منابع نفتی» است و رئیس سازمان به عنوان دبیر این هیات تعیین می شود.

به­منظور افزایش جذابیت سرمایه­گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه خود مجاز است با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به سرمایه­گذاری برای توسعه میادین گازی جدید در چهارچوب سیاست‌های تخصیص گاز تعیین­شده توسط وزارت نفت، اقدام و تولیدات حاصل را صادر کند. با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی حداقل شصت درصد (۶۰%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفت­خیز، گازخیز و توسعه ­نیافته، تا زمان بازگشت سرمایه­گذاری انجام­شده متعلق به شرکت تابعه ذی­ربط وزارت نفت است و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه­داری کل کشور واریز می گردد.

صنایع انرژی­بر و پتروشیمی­ها از طریق مشارکت با شرکت های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت در اولویت واگذاری طرحهای جمع­آوری گازهای مشعل (فلر) و میادین جدید گازی قرار دارند. وزارت نفت مکلف است صنایع مذکور را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میادین قرار دهد. تولیدات گازی حاصل از توسعه میدان یا طرحهای جمع آوری گازهای مشعل، متعلق به صنایع مذکور خواهد بود و این صنایع مکلف به تسویه حساب با دولت وفق مفاد سازوکارهای مذکور در این بند می باشند.