Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

سازمان موظف است با همکاری دستگاه های موضوع بند (س) ماده (14) قانون، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اطلاعات و شورای امنیت کشور ظرف یک سال از تاریخ تصویب این آیین نامه، سامانه ملی مواد خطرناک کشور را طراحی و راه اندازی نماید. تدوین شیوه نامه اجرایی بارگذاری اطلاعات در این سامانه بر عهده کارگروه مواد خطرناک موضوع ماده (51) این آیین نامه است که پس از تأیید وزارت اطلاعات و شورای امنیت کشور لازم الاجرا م. ب.. این سامانه دارای طبقه بندی امنیتی است و موارد امنیتی در ایجاد، نگهداری و بارگذاری داده ها، اطلاعات و دسترسی به آن باید توسط سازمان لحاظ شود. تبصره 1 - دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی موظف به همکاری در تکمیل و به روزرسانی داده ها و اطلاعات سامانه ملی مواد خطرناک با رعایت مسایل امنیتی می باشند. سازمان های امدادی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان پدافند غیرعامل کشور، استانداری ها، وزارت راه و شهرسازی، ستادکل نیروهای مسلح و کلیه دستگاه های مسئول و همکار مرتبط در فرایند مدیریت مواد خطرناک در صورت نیاز تخصصی و بر حسب مأموریت محول شده و متناسب با سطوح امنیتی باید امکان دسترسی به این سامانه را داشته باشند. سطح و شیوه دسترسی دستگاه های یاد شده تابع شیوه نامه موضوع این ماده است. تبصره 2 - مسئولیت به روزرسانی بخش مواد شیمیایی در این سامانه بر عهده وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو در حیطه وظایف خود، در بخش مواد پرتوزا، بر عهده سازمان انرژی اتمی ایران، در بخش مواد زیستی و عفونی حوزه انسان، بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در بخش مواد زیستی و عفونی، سموم سنواتی و کودهای شیمیایی حوزه کشاورزی و دام، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی، در بخش مواد منفجره، بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در بخش حمل و نقل و عبور (ترانزیت) مواد خطرناک، بر عهده وزارت راه و شهرسازی، در بخش پسماند خطرناک، بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست، در بخش حوادث و بانک اطلاعات اماکن پر خطر در این سامانه و در محدوده شهرها و اماکن مسکونی خارج از حیطه وظایف دستگاه های موضوع بند (س) ماده (14) قانون بر عهده سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان های امدادی و مسئولیت به روزرسانی بخش بانک اطلاعات انبارهای انباشت و واردات مواد خطرناک در این سامانه بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی م. ب..

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین