ماده 155
★
کلیه عملیات اجرایی، طرحهای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9">تملک</a> داراییهای سرمایهای و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C">سرمایهگذاری</a> که در سالهای برنامه چهارم بر مبنای اسناد ملّی توسعه بخشی، اسناد ملّی توسعه استانی و اسناد ملّی توسعه ویژه، با خصوصیات ذیل و بر مبنای این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد، سازماندهی و اجرا میشود:
الف) <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF">سند</a> ملّی توسعه بخش، سندی راهبردی است که ب. ت. ب. قابلیتها، امکانات، محدودیتها و مسائل اساسی، جهتگیریهای اصلی، هدفهای کمّی و کیفی بلندمدت و میانمدت، فعالیتهای محوری و سیاستهای فضایی و منطقهای و همچنین اقدامهای مهم محوری و فعالیتهای اولویتدار توسعه بخش را تبیین مینماید. اسناد ملّی توسعه امور بخشی به پیشنهاد مشترک سازمان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> و برنامهریزی کشور و دستگاههای اجرایی ذیربط، تهیه میشود.
ب) <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87">سند توسعه</a> استان، سندی راهبردی است که ب. ت. ب. قابلیتها، محدودیتها و تنگناهای توسعه استان، اصلیترین جهتگیریها در زمینه جمعیت و نیروی انسانی، منابع طبیعی، زیربناها و فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هدفهای کمّی و کیفی بلندمدت و میانمدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهای کلان برنامه چهارم و سند ملّی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86">آمایش سرزمین</a> و طرحهای توسعه و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86">عمران</a> و اسناد ملّی توسعه بخشی تبیین مینماید.
ج) سند ملّی توسعه ویژه (فرابخشی)، مجموعهای از چند طرح و فعالیت با پوشش فراگیر برای مناطق و بخشهای مختلف مانند قلمرو تأمین اجتماعی، فقرزدایی و اشتغال موضوعیت یافته و تنظیم میشود. زمانبندی، اولویتهای زمانی، موضوعی (بخشهای مختلف) و مکانی (استانهای مختلف) اجرای طرحها و پروژههای آن در این سند مشخص میشود.
د) اقدامها و عملیاتی که، در جهت تحقق هدفهای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C">پیشبینی</a> شده در اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه (فرا بخشی) <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA">ضرورت</a> اجرا مییابند، در <a class="tagref" href="/واژه/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">لایحه بودجه</a> سالانه کل کشور درج و به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3">تصویب مجلس</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> میرسد.
هـ) کلیه دستگاههای اجرایی ملّی کشور موظفاند، برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب اسناد ملّی توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و پس از تصویب در هیأت وزیران به مرحله اجرا درآورند. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> سنواتی این دستگاهها بر اساس اسناد فوق تنظیم میشود.
و) کلیه دستگاههای اجرایی استانی موظند، برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب اسناد توسعه استانی در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهیه و پس از تصویب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C">شورای برنامهریزی</a> و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتی دستگاههای استانی بر اساس این اسناد تنظیم میشود.
ز) سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است، نسبت به تلفیق اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط اقدام و موارد را به تصویب هیأت وزیران برساند.
<a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C">حاکمیتی</a> قانون برنامه چهارم توسعه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران فصل چهاردهم <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B0">تنفیذ</a> قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 13
آرای مرتبط 11
-
رأی
اعمال
به این صفحه
فوق العاده ویژه سختی کار کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه و بخشنامه شماره 100/117306 - 1385/07/15
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 146 مورخ 1392/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
میزان و شرایط ویژه و سختی کار شاغلان محیط زیست و منابع طبیعی
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و پرداخت فوق العاده ویژه معادل ح
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اجرای قانون پیش از ابلاغ آیین نامه اجرایی آن
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی بود که پرداخت فوق العاده معادل و
-
رأی
اعمال
به این صفحه
فوق العاده های قابل پرداخت به کارمندان
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی بود که شامل پرداخت فوق العاده وی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
میزان و شرایط ویژه و سختی کار شاغلان محیطزیست و منابع طبیعی
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
فوق العاده های قابل پرداخت به کارمندان
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اجرای قانون پیش از ابلاغ آیین نامه اجرایی آن
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق العاده معادل
-
رأی
اعمال
به این صفحه
فوقالعاده ویژه سختی کار کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه و بخشنامه شماره 100/117306 ـ 15/7/1385 س
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 146 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به پرداخت فوقالعاده ویژه موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه م
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی بودن الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع قانون برنامه چهارم توسعه با توجه به عدم تصویب ضوابط آن
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر پرداخت فوق العاده ویژه م
مقرراتِ مرتبط 2
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویبنامه درباره الگوی معماری و الگوی مرجع و طرح راهبرد ملی دولت الکترونیک
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه کشور ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنام
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویبنامه درباره الگوی معماری و الگوی مرجع و طرح راهبرد ملی دولت الکترونیک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه کشور ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنام
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
