قانون
🔒قانون اجرای احکام مدنی
🔒ماده 157
★
خسارت تاخیر تادیه در صورتیکه حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم نامه جزء طلب محکوم له محسوب خواهد شد.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- خسارت تأخیر تأدیه (جریمه دیرکرد) اگر تا تاریخ وصولِ حکم در رأی دادگاه تعیین شده باشد، تا زمان تنظیمِ تقسیم‌نامه جزء طلبِ طلبکار محسوب و محاسبه می‌شود.
- مثال
- در حکم دادگاه قید شده که خسارت دیرکرد تا زمان پرداختِ کامل محاسبه شود؛ بنابراین این خسارت تا روزی که مأمور اجرا تقسیم‌نامه را تنظیم می‌کند، به مبلغ طلب اضافه می‌شود.
- نکتهٔ کاربردی
- تاریخ تنظیم تقسیم‌نامه، نقطه پایان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در این مرحله است.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسش‌هایی که این ماده پاسخ می‌دهد
خسارت تأخیر تأدیه تا چه زمانی جزء طلب محکومله محسوب می‌شود؟
در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد، تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محکومله محسوب خواهد شد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 12
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/2244 مورخ 1397/12/12
ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی 1356 به محکومله پرداخت نشده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/460 مورخ 1395/03/19
ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/817 مورخ 1399/06/19
ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1111 مورخ 1399/08/27
ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/856 مورخ 1404/04/22
ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/560 مورخ 1400/06/31
ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/868 مورخ 1398/12/07
ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/896 مورخ 1398/09/13
ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/498 مورخ 1400/06/06
ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بیان می کند که زمان بری الذمه شد
دکترین 3
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تنظیم تقسیم نامه و حقوق بستانکاران — در هر موردی که دادورز با تعدد
ماده 157 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تنظیم تقسیم نامه و حقوق بستانکاران — خسارت تاخیر تادیه موضوع حکم به نفع
ماده 157 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تنظیم تقسیم نامه و حقوق بستانکاران — خسارت تاخیر تادیه موضوع حکم به نفع
ماده 157 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.