قانون
🔒قانون کار
🔒ماده 158
★
- هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می شود:
1- یک نفر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87">نماینده</a> وزارت تعـاون، <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C">کار و رفاه اجتماعی</a>
2- یک نفر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86">نماینده کارگران</a> به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.
3- یک نفر نماینده مدیران <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9">صنایع</a> به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- هیئت تشخیص که اولین مرجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرماست، از سه نفر تشکیل میشود: یک نماینده از وزارت کار، یک نماینده از طرف کارگران و یک نماینده از طرف کارفرمایان. این ترکیب برای رعایت عدالت و بیطرفی در تصمیمگیری است.
- مثال
- در پرونده شکایت کارگر از کارفرما، این سه نفر (نماینده دولت، نماینده کارگر و نماینده کارفرما) دور هم مینشینند و پس از بررسی مدارک، رأی صادر میکنند.
- نکتهٔ کاربردی
- اگر یکی از طرفین احساس کند نمایندهای در هیئت ذینفع است، میتواند طبق مقررات آیین دادرسی مدنی درخواست رد دادرس کند.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
تبصرهها
تبصره
کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 24
آرای مرتبط 17
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 250 مورخ 1395/10/29 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 158 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 635 مورخ 1385/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 158 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 278 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 158 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 834 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 158، 160 و 167 قانون کار (مصوب 1369
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره های 1347 ، 1348 ، 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] با اصل
ماده 158 قانون کار اشعار داشته است : « هیاتهای تشخیص مذکور در این قانون از
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شماره 635 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع
ماده 158 قانون کار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1347 تا 1349 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 158 قانون کار اشعار داشته است: « هیاتهای تشخیص مذکور در این قانون از
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 137 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 158 و 160 قانون کار است
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 186 مورخ 1385/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 158 قانون کار در کیفیت ترکیب هیات تشخیص و تعداد اعضاء آن مقرر داشته ا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 933 مورخ 1391/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 158 قانون کار به شرح آینده اقدام به صدور رای می نماید
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تاریخ دادنامه: 1403/12/21
مواد 158 و 160 قانون کار ترکیب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف کار را مشخص نمود
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1050 مورخ 1401/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 158 و 164 قانون کار
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 205 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 158، 160 و161 قانون کار
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 2038 مورخ 1397/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 158، 160 و 161 قانون کار
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 1372 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 158 قانون کار
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 248 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مغایر با مواد 158 و 160 قانون کار دانست
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رأی خلاصه جریان پرونده
به موجب بخشی از رای مورخ 95/3/22 به استناد ماده 158 قانون کار قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات تشخیص مستقر در اد
مواد مرتبط 2
-
استناد
به این صفحه
ماده 27 — قانون کار
ص ( موضوع ماده 158 این قانون ) در فسخ قرارداد کار الزامی است . تبصره 2 (اصلاحی 1390ˏ04ˏ08) موارد قصور و دستورالعمل ها
-
استناد
به این صفحه
ماده 5 — آییننامه نحوه تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور مصوب 1372/03/30
مواد 158 ، 160 و 164 قانون کار
مقرراتِ مرتبط 2
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویبنامه راجع به حق حضور اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و شورای عالی کار و هیات های تشخیص انحراف و انحلال شوراهای اسلامی کار
مواد 158، 160 و 167 قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویبنامه راجع به حق حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و شورایعالی کار و هیأت های تشخیص انحراف و انحلال شوراهای اسلامی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 158، 160 و 167 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
دکترین 3
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نظام اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار — بر مبنای مصرحات ماده ۱۵۷ قانون کار
قانون کار مواد 158
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نظام اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار — به منظور آشنایی با مقررات مرتبط
قانون کار مواد 158
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نظام اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار — به منظور آشنایی با مقررات مرتبط
قانون کار مواد 158
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
