🔒ماده 16

هر یک از کارکنان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a> یا مستخدمین یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA">مامورین دولت</a> یا اشخاصی که به هر نحوی به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C">همکاری</a> و خدمت دعوت شده اند یا با ادامۂ فعالیت آنها موافقت شده، مراسلات و نامه های اشخاص را، در غیر مواردیکه قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> داده مفتوح یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C">بازرسی</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81">توقیف</a> یا معدوم نماید یا مندرجات و مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها افشاء یا آشکار نماید. علاوه بر مسوولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%D9%85">جرم</a> به <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1">کیفر</a> جرائم مذکور مندرج در ماده 64 <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مجازات-اسلامی-law00174">قانون مجازات اسلامی</a> ( تعزیرات) محکوم خواهد شد.