🔒ماده 16
★
<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82">صندوق</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C">توسعه ملی</a> که در این ماده «صندوق» نامیده می شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4">فروش</a> نفت و گاز و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C">میعانات گازی</a> و فرآورده های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل می شود. صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه ای نخواهد داشت. اموال و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> های این صندوق متعلق به دولت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران می باشد. این ماده در حکم <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">اساسنامه</a> صندوق است.
تبصرهها
تبصره 1
از نظر این ماده موسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب می شوند که حداقل هشتاد درصد (80 %) سهام، یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد. موسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم موسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره 2
بنگاههای اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (20 %) اعضای هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند از نظر این ماده، دولتی محسوب می گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره 3
صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استان ها، توازن منطقه ای را مدنظر قرار دهد.
تبصره 4
کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیات عامل که توسط این هیات تعیین می شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره 5
تصمیمات هیات عامل با حداقل سه رای نافذ است.
تبصره 6
بودجه ستاد صندوق به تصویب هیات امنا می رسد.
تبصره 1
از نظر این ماده موسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب می شوند که حداقل هشتاد درصد (80 %) سهام، یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد. موسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم موسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره 2
بنگاههای اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (20 %) اعضای هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند از نظر این ماده، دولتی محسوب می گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره 3
صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استان ها، توازن منطقه ای را مدنظر قرار دهد.
تبصره 4
کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین می شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره 5
تصمیمات هیات عامل با حداقل سه رای نافذ است.
تبصره 1
از نظر این ماده موسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب می شوند که حداقل هشتاد درصد (80 %) سهام، یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد. موسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم موسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره 2
بنگاههای اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (20 %) اعضای هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند از نظر این ماده، دولتی محسوب می گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره
هیات نظارت می تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.
تبصره 1
از نظر این ماده موسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب می شوند که حداقل هشتاد درصد (80 %) سهام، یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد. موسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم موسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره 2
بنگاههای اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (20 %) اعضای هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند از نظر این ماده، دولتی محسوب می گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره 1
از نظر این ماده موسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب می شوند که حداقل هشتاد درصد (80 %) سهام، یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد. موسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم موسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره 2
بنگاههای اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (20 %) اعضای هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند از نظر این ماده، دولتی محسوب می گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره 3
صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استان ها، توازن منطقه ای را مدنظر قرار دهد.
تبصره 1
از نظر این ماده مؤسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب می شوند که حداقل هشتاد درصد (80 %) سهام، یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره 2
بنگاههای اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد (20 %) اعضای هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند از نظر این ماده، دولتی محسوب می گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره 3
صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استان ها، توازن منطقه ای را مدنظر قرار دهد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 6
آرای مرتبط 1
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 740 تا 748 و 764 تا 768 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تابع اساسنامه خود می باشد
مواد مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
ماده 122 — قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 -1396)
ماده 16 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور در طول اجرای ششم توسعه بر
مقرراتِ مرتبط 4
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
صورتجلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی در خصوص ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی، ریالی صندوق
ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
مصوبات جلسه مورخ 1397/03/02 هیات امنای صندوق توسعه ملی
ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
ابلاغ مصوبات مورخ 1395/03/18، 1395/04/30، 1395/05/23 و 1395/08/01 هیات امنای صندوق توسعه ملی
ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
آییننامه
استناد
به این صفحه
آییننامه اجرایی ماده (17) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور
ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
