🔒ماده 16
★
برای حصول اطمینان از اجرای صحیح <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C">عملیات بانکی</a> بدون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%A8%D8%A7">ربا</a> در نظام بانکی کشور و جهت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1">نظارت بر</a> عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویهها و ابزارهای رایج، شیوههای عملیاتی، دستورالعملها، بخشنامهها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> با ترکیب زیر تشکیل میشود:
پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)
رئیس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی
یکنفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)
یکنفر از نمایندگان مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> با اولویت آشنایی با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">بانکداری اسلامی</a> به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1">ناظر</a>)
یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1">وزیر</a> امور اقتصادی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a>
تبصرهها
تبصره 1
اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب میشوند.
تبصره 2
مصوبات شورای فقهی لازمالرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت میکند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم(4) قانون اساسی نمیباشد.
تبصره 3
اعضای صاحبرأی این شورا برای چهار سال تعیین میشوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.
تبصره 4
جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت مییابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ میشود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 1
آرای مرتبط 1
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 354 مورخ 1397/10/30 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
