🔒ماده 16
★
در صورت صدور رأی قطعی برائت و حکم به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7">استرداد کالا</a> و موجود بودن عین آن، سازمان و سایر دستگاههای تحویل <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7">گیرنده کالا</a> حسب مورد موظفند اموال مربوط را بلافاصله به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> تحویل و مراتب را به مرجع رسیدگیکننده اعلام نمایند. در صورت موجود نبودن عین کالا، سازمان موظف است <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF">مستند</a> به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C">حکم قطعی</a> صادره، طبق مقررات مربوط از خزانه داری کل کشور، پرداخت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2">قیمت روز</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4">فروش</a> را درخواست نماید. خزانهداری کل کشور مبلغ مذکور را از محل درآمدهای حاصل از فروش موضوع تبصره (2) ماده (77) قانون برگشت داده و به حساب سازمان واریز نموده و این مبلغ بلافاصله توسط سازمان به ذیحق مسترد میشود.
تبصرهها
تبصره 1
ـ در موارد صدور رای قطعی برائت و حکم به استرداد کالا و موجود نبودن عین، چنانچه فروش شرعا یا قانونا جایز نبوده باشد، قیمت یوم الادا از محل اعتبارات مصوب مربوط تامین و توسط سازمان و سایر دستگاه های تحویل گیرنده کالا به ذی حق پرداخت می شود. فروش شرعی و قانونی ناظر به مواردی است که فروش کالا بر اساس صدور رای قطعی یا مجوز فروش موضوع تبصره (2) ماده (53) قانون صورت می پذیرد.
تبصره 2
ـ در مواردی که طبق مقررات قانونی مستند به حکم مرجع صلاحیت دار، قیمت یوم الادا باید پرداخت شود و مبلغ حاصل از فروش کمتر از قیمت یوم الادا باشد، مابه التفاوت از محل اعتبارات مصوب مربوط تامین خواهد شد.
تبصره 3
تحویل و استرداد کالاهای مظنون به قاچاق که از سوی مراجع ذیصلاح منجر به صدور رأی قطعی برائت و استرداد کالا میشود، مشمول پرداخت هزینههای قانونی مترتبه بر اساس تبصره (2) ماده (77) قانون خواهد شد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
