ماده 16

در صورت صدور رأی قطعی برائت و حکم به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7">استرداد کالا</a> و موجود بودن عین آن، سازمان و سایر دستگاه های تحویل­ <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7">گیرنده کالا</a> حسب مورد موظفند اموال مربوط را بلا فاصله به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> تحویل و مراتب را به مرجع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> کننده اعلام نمایند. در صورت موجود نبودن عین کالا، سازمان موظف است <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF">مستند</a> به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C">حکم قطعی</a> صادره، طبق مقررات مربوط از خزانه­ داری کل کشور، پرداخت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2">قیمت روز</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4">فروش</a> را درخواست نماید. خزانه داری کل کشور مبلغ مذکور را از محل درآمد های حاصل از فروش موضوع تبصره (2) ماده (77) قانون برگشت داده و به حساب سازمان واریز نموده و این مبلغ بلافاصله توسط سازمان به ذی حق مسترد می شود. تبصره 1(اصلاحی 27ˏ02ˏ1402) ـ در موارد صدور رأی قطعی برائت و حکم به استرداد کالا و موجود نبودن عین، چنانچه فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده باشد، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA">قیمت</a> یوم الادا از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین و توسط سازمان و سایر دستگاه های تحویل گیرنده کالا به ذی حق پرداخت می شود. فروش شرعی و قانونی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1">ناظر</a> به مواردی است که فروش کالا بر اساس صدور رای قطعی یا مجوز فروش موضوع تبصره (2) ماده (53) قانون صورت می پذیرد. تبصره 2(اصلاحی 27ˏ02ˏ1402) ـ در مواردی که طبق مقررات قانونی مستند به حکم مرجع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">صلاحیت</a> دار، قیمت یوم الادا باید پرداخت شود و مبلغ حاصل از فروش کمتر از قیمت یوم الادا باشد، مابه التفاوت از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین خواهد شد. تبصره 3 ـ تحویل و استرداد کالاهای مظنون به قاچاق که از سوی مراجع ذی صلاح منجر به صدور رأی قطعی برائت و استرداد کالا می شود، مشمول پرداخت هزینه های قانونی مترتبه بر اساس تبصره (2) ماده (77) قانون خواهد شد.