ماده 160

کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) «<a class="lawref" href="/قانون/قانون-محاسبات-عمومی-dav_l_11572">قانون محاسبات عمومی</a> کشور، مصوب ۱/۶/۱۳۶۶» و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85">سهام</a> آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87">بیمه</a> قانونی، تعلق داشته باشند و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات عمومی به آنها، مستلزم ذکر یا تصریح <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%A7%D9%85">نام</a> است، از جمله: <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a> ملّی نفت ایران و شرکتهای تابع و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9">صنایع</a> ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86">معادن</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C">صنایع معدنی</a> ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.