قانون
🔒قانون اجرای احکام مدنی
🔒ماده 161
★
اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول میگردد و هرگاه محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرائی راسا محکوم به را وصول نموده باشد و محکوم علیه حاضر بپرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول میگردد. در اینصورت هزینه هائی که برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن بصندوق مسترد میگردد.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر محکومبه پول نقد باشد، هزینه اجرای حکم (حق اجرا) همراه با آن از محکومعلیه گرفته میشود. اگر شاکی (محکومله) خودش مستقیماً طلبش را بگیرد ولی بدهکار از پرداخت حق اجرای دولت سر باز زند، مامور اجرا این مبلغ را با توقیف اموال بدهکار وصول میکند. هزینههای جانبی توقیف و فروش اموال نیز ابتدا از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول از بدهکار، به صندوق بازگردانده میشود.
- مثال
- اگر محکومعلیه پس از صدور اجراییه، خودش مستقیماً بدهی نقدیاش را به برنده دعوا پرداخت کند اما پول دولت (حق اجرا) را ندهد، دادگاه اموال او را برای وصول این حق توقیف میکند.
- نکتهٔ کاربردی
- تسویه مستقیم بدهی با برنده دعوا، بدهکار را از پرداخت حق اجرای دولتی معاف نمیکند و دولت حق قانونی خود را مطالبه خواهد کرد.
این شرح با کمکِ هوش مصنوعی تهیه شده؛ ملاک، متنِ رسمیِ ماده است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 17
آرای مرتبط 1
-
رأی
تفسیر
به این صفحه
استرداد هزینه های انجام شده به محکوم له در مرحله اجراء حکم
ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1329 صراحتا اعلام می دارد که در صورت
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/94/836 مورخ 1394/04/03
مواد 160 و 161 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1991 مورخ 1400/01/15
مواد 160 و 161 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/53 مورخ 1399/04/08
مواد 160 و 161 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
تاثیر مرور زمان در نحوه وصول حق اجرا
مواد 160 و 161 از قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
ارائه فیش حقوقی جعلی به دادگستری
مواد 161 و 162 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
تجدید کارشناسی در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی
ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی بیان کردند که اگر محکوم علیه به نظریه کارش
دکترین 10
-
مقاله
استناد
به این صفحه
گاه نیز طرفین اجرا حین عملیات اجرایی با یکدیگر تراضی می نمایند
ماده 161 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شناسایی نشود یا وجوه نقدی وی تکافوی محکوم به و هزینه اجرا
ماده 161 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شناسایی نشود یا وجوه نقدی وی تکافوی محکوم به و هزینه اجرا
ماده 161 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مسئولیت پرداخت دستمزد ارزیاب — پرداخت دستمزد ارزیاب با داد باخته است
ماده 161 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مسئولیت پرداخت دستمزد ارزیاب — در این صورت چه باید کرد؟ دو
ماده 161 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مسئولیت پرداخت دستمزد ارزیاب — در این صورت چه باید کرد؟ دو
ماده 161 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مسئولیت پرداخت دستمزد ارزیاب — در صورتی که با اعتراض هر یک
ماده 161 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مسئولیت پرداخت دستمزد ارزیاب — در صورتی که با اعتراض هر یک
ماده 161 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مفهوم هزینه های اجرا
مواد 150 و 161 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مفهوم هزینه های اجرا — هزینه های اجرا در دو مفهوم خاص
مواد 150 و 161 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
