🔒ماده 163
★
الف به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهرهبرداری امور حمل و نقل جادهای به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> داده میشود از جابهجایی کالا و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1">مسافر</a> در جادههای کشور به استثناء جادههای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C">روستایی</a> و عشایری براساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">مجمع عمومی</a> سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.
ب ( ) میزان وصول عوارض هر تن کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a> های حمل و نقل بینالمللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C">ترانزیت خارجی</a> میکنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین میشود.
ج صددرصد (100%) <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87">خسارات وارده</a> بر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87">ابنیه</a> فنی و تاسیسات، از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87">واردکننده</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA">خسارت</a> توسط سازمان مذکور وصول میشود.
د ( ) به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جادهای بینشهری و احداث پایانههای مسافری و باری و مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی توسط بخش های خصوصی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C">تعاونی</a> با اولویت تعاونی های ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکت های وابسته به وزارت راه و شهرسازی در قالب وجوه ادارهشده پرداخت میشود.
ه( ) به شرکت های ایرانی حمل و نقل جادهای اجازه داده میشود که با تایید و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86">کامیون</a> های موردنیاز خود را که استانداردهای روز را دارا بوده و عمری کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4">خدمات پس از فروش</a> موضوع قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86">حمایت از حقوق مصرفکنندگان</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">خودرو</a> به نام شرکت خود وارد کنند. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال نماید. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هرکامیون وارداتی است. آیین نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA">معاونت</a> تهیه و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
و به منظور بهرهبرداری بهینه از ظرفیت ها و موقعیت جغرافیایی کشور:
1( ) وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ایجاد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9">بانک</a> جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA">بهداشت</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86">درمان</a> کشور، سازمان های راهداری، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86">راهآهن</a> و سایر سازمان های ذیربط با هدف تجمیع، شفافسازی و ارائه دادهها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84">تحلیل</a> و تدوین اهداف و برنامههای ملی ایمنی اقدام نماید. <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر میشود.
2 ( ) طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزههای ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA">محیط زیست</a> تا پایان سال سوم برنامه به تصویب هیات وزیران میرسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرح های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> سنواتی قابل اجراء است.
3 دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم به منظور کاهش سالانه ده درصد (10%) میزان تلفات <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C">جانی</a> ناشی از تصادفات رانندگی در جادههای کشور در طول برنامه را فراهم نماید.
ز به منظور تسهیل تجارت، رقابتپذیرکردن فعالیت های حمل و نقل ب. ت. ب. مزیت های نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقهای و بینالمللی، دولت مجاز است:
1 از ایجاد پارک های پشتیبانی (<a class="tagref" href="/واژه/%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9">لجستیک</a>)، احداث پایانهها، شهرک های حمل و نقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت نماید.
2 نسبت به تهیه طرح مکانیابی پایانههای بارگُنج (کانتینری) و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی جنوبی، شرقی غربی و نیز شبکه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرای آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.
3 ساز و کارهای لازم برای تحقق افزایش حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، سالانه حداقل تا میزان ده درصد (10%) را تا پایان برنامه فراهم نماید.
تبصرهها
تبصره 1
کلیه دریافتیهای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نزد خزانهداری کل واریز میشود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
تبصره 2
ـ در موارد موضوع بند (د) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاه های عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمت های ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاست های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 1
آرای مرتبط 1
-
رأی
ابطال
به این صفحه
رای شماره 1353 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال شده است و با توجه به بند الف ماده 163 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
