قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 163
★
- اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 12/6 نخود <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87">نقره</a> یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یکسال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را بطور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA">امانت</a> نگاهدارد یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81">تصرف</a> دیگری در آن بکند در صورتی که آن را بطور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86">ضامن</a> نخواهد بود.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر ارزش مال پیدا شده معادل یک درهم نقره (۱۲.۶ نخود) یا بیشتر باشد، یابنده باید یک سال تمام آن را اعلام کند (تعریف کند). اگر پس از گذشت یک سال صاحب مال پیدا نشد، یابنده مخیر است آن را به عنوان امانت نگه دارد یا هر تصرف دیگری (مثل تملک یا استفاده) در آن بکند. اگر مال را به عنوان امانت نگه دارد و بدون تقصیر و کوتاهی از سوی او تلف شود، ضامن پرداخت خسارت به صاحب اصلی نخواهد بود.
- مثال
- پیدا کردن یک گوشی تلفن همراه گران‌قیمت که یابنده باید یک سال اعلام عمومی کند و بعد از آن تصمیم بگیرد.
- نکتهٔ کاربردی
- یابنده نباید از همان روز اول مال با ارزش را برای خودش بردارد، وگرنه حکم تصرف عدوانی یا سرقت پیدا می‌کند.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسش‌هایی که این ماده پاسخ می‌دهد
تکلیف مال پیدا شده‌ای که ارزش آن یک درهم (۱۲/۶ نخود نقره) یا بیشتر است چیست؟
پیداکننده باید یک سال تعریف (اعلان) کند.
اگر پس از یک سال تعریف، صاحب مال پیدا نشود، یابنده چه اختیاری دارد؟
مختار است آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند.
اگر یابنده مال را به عنوان امانت نگه دارد و بدون تقصیر تلف شود، آیا ضامن است؟
خیر، ضامن نخواهد بود.
تبصره‌ها
تبصره
- در صورتیکه پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یکسال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می شود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 2
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/503 مورخ 1384/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 163 ق.م
نشست‌های قضایی 1
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
آثار حقوقی حاکم بر حق فسخ معامله به جهت عدم وصول قسمتی از ثمن
مواد 163 و 164 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.