🔒ماده 17

وظایف وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی برای تحقق اجرای تبصره (19) قانون در سال 1399 به شرح زیر م. ب.: 1 - وزرا مکلفند ساختار متناسب با مشارکت عمومی و خصوصی را در ستاد وزارتخانه متبوع، بدون افزایش نیروی انسانی و پست های مصوب ایجاد و راهبری واحدهای تابعه و تدوین اسناد و دستورالعمل های بخشی مربوط را بر عهده بگیرند. شورای راهبری بخشی با حضور وزیر مربوط، مدیران تابعه، نماینده سازمان و نماینده اتاق بازرگانی با هدف شناسایی پروژه های قابل مشارکت و راهبری آنها تشکیل می‌شود. وزراء، روسای سازمان ها و مدیران عامل شرکت های دولتی و روسای دستگاه اجرایی استانی که امکان انعقاد قرارداد مشارکت به تشخیص سازمان را دارند، مکلفند معادل حداقل بیست درصد (20 %) اعتبارات تخصیص یافته تملک دارایی های سرمایه ای قانون، نسبت به عقد قرارداد مشارکت در سال 1399 اقدام نمایند. 2 - دستگاه های اجرایی موظفند اطلاعات پروژه های در حال بهره برداری دارای درآمد و پروژه های نیمه تمام را برای واگذاری به روش مشارکت عمومی و خصوصی انتشار عمومی نماید. مصرف درآمد یا بکارگیری وجوه عمومی در پروژه های یاد شده، منوط به انتشار عمومی است. پروژه های امنیتی و دارای طبقه بندی حفاظتی مستثنی هستند. 3 - دستگاه اجرایی می‌تواند برای تودیع منابع مالی این تبصره که به صورت اوراق مالی اسلامی به بانک عامل ارایه شده است، از ظرفیت جزء (2) بند (م) تبصره (5) قانون استفاده نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ارایه خدمات مالی به انواع قراردادهای مشارکت از قبیل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، ساز و کار همکاری بین بانکی نظیر تسهیلات سندیکایی و تامین مالی جایگزین انواع ضمانتنامه، توثیق پروژه و قرارداد مشارکت، ضوابط مربوط متناسب با قراردادهای مشارکت ظرف دو ماه به روزرسانی و ابلاغ نماید. 4 - صندوق توسعه ملی در چهارچوب مقررات و پس تایید مجمع صندوق مذکور، با اصلاح نظام نامه ارایه تسهیلات ریالی و ارزی ظرف سه ماه، امکان استفاده کارآمد از منابع صندوق برای ارایه تسهیلات بلندمدت ریالی و ارزی به قراردادهای مشارکتی فراهم آورده و پروژه و قرارداد مشارکت و تضامین و گواهی های آن را به عنوان وثیقه قابل قبول بپذیرد. 5 - سازمان بورس و اوراق بهادار شرایط و ضوابط استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه برای تامین مالی قراردادهای مشارکت اعم از انتشار اوراق مالی اسلامی، اوراق بهادارسازی درآمدهای آتی، تاسیس صندوق پروژه را ظرف سه ماه تدوین و پس از تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابلاغ می نماید. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری