ماده 17

حل و فصل اختلاف ها 1 - هرگونه اختلاف بین <a class="tagref" href="/واژه/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88">یونسکو</a> و دولت در مورد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1">تفسیر</a> یا اجرای این موافقتنامه، چنانچه از طریق <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87">مذاکره</a> یا هر روش مناسب دیگری که مورد توافق طرفها است، حل و فصل نشود، برای تصمیم نهایی به دیوان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">داوری</a> متشکل از سه عضو یکی منصوب توسط <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87">نماینده</a> دولت، دیگری منصوب از طرف مدیرکل یونسکو و سومی که ریاست دیوان را بر عهده دارد توسط دو عضو اول انتخاب می‌شود ارجاع خواهد شد. چنانچه دو <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1">داور</a> نتوانند در مورد انتخاب عضو سوم به توافق برسند، رئیس دیوان بین المللی دادگستری این <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8">انتصاب</a> را انجام می دهد. 2 - رای دیوان، قطعی خواهد بود. با <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C">گواهی</a> مراتب بالا، امضاکنندگان زیر این موافقتنامه را در دو نسخه برابر به زبان های انگلیسی و فارسی امضا کرده اند. در صورت بروز هرگونه اختلاف بین دو نسخه، نسخه انگلیسی ملاک خواهد بود. برای دولت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران برای سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1">وزیر</a> علوم، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA">تحقیقات</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">فناوری</a> اودری آذوله؛ مدیرکل یونسکو تاریخ: 28 بهمن 1399 (16 فوریه 2021) تاریخ: 29 دی 1399 (18 ژانویه 2021) قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده که <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> آن توسط کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در به تایید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف