🔒ماده 17
★
از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF">سند</a> مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقه ای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%84%DA%A9">ملک</a> و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA">قیمت</a> منطقه ای املاک مشابه تعیین می شود، اخذ و به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87">حساب خزانه</a> داری کل کشور واریز می شود.
تبصرهها
تبصره 1
چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.
تبصره 2
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقه ای از متقاضی اخذ می نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (100%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد.
میزان حق الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساختهای لازم به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
