قانون
🔒قانون تشکیل شورای داوری
🔒ماده 18
★
در صورتی که <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1">مشاور</a> تصمیم شورای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">داوری</a> را از جهت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">صلاحیت</a> و مقررات مذکور در این قانون صحیح <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> دهد تصمیم مزبور قطعی است.
مشاور دستور اجرای تصمیم <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7">شورا</a> را ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا هر یک از اعضای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">دبیرخانه</a> شورای داوری خواهد داد.
<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">عملیات اجرایی</a> در امور مدنی تابع تشریفات <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85">اجرای احکام</a> نخواهد بود.
وزارت دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ تصویباین قانون آیین نامه طرز اجرای احکام مزبور را تنظیم و تصویب خواهد کرد.
در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C">امور کیفری</a> مامورین انتظامی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C">مجری</a> احکام <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7">شوراها</a> خواهند بود و در مورد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C">اجرای احکام مدنی</a> نیز بتقاضای مامور اجراء کمکهای لازم به عمل خواهند آورد و در سایر موارد دستور شوری را به موقع اجرا خواهند گذاشت.
در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> مقررات این قانون رعایت نشده پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهد داشت.
تصمیمات شورای داوری در مورد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">دعاوی مالی</a> که خواسته آن بیش از بیست هزار <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84">ریال</a> باشد در دادگاه شهرستانی که شورای داوری در حوزه آن واقع است فقط قابل <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4">پژوهش</a> خواهد بود و احکام پژوهشی دادگاه شهرستان و تصمیمات شوری در مورد دعاوی مدنی که بر اساس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%B4">سازش</a> طرفین دعوی اتخاذ میشود قطعی و قابل اجراء است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
