🔒ماده 18

یک ماده به عنوان ماده (6 مکرر2) به شرح زیر به قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82">الحاق</a> می شود: ماده 6 مکرر2ـ وزارت صنعت، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86">معدن</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA">تجارت</a> موظف است با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C">همکاری</a> دستگاههای اجرائی ذی ربط ظرف دوماه از لازم الاجراء شدن این قانون، از طریق سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، امکان صدور <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1">قبض انبار</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87">حواله</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1">انبار</a> را برای کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا فراهم نماید؛ به نحوی که اسناد مزبور متضمن اطلاعاتی از قبیل اطلاعات کمی و کیفی کالا، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> کالا، محل نگهداری، تحویل دهنده، تحویل گیرنده و تاریخ و زمان صدور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF">سند</a> باشند. ورود کالا به انبارها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع این ماده ، مستوجب <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA">محکومیت</a> نگهداری کننده به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87">جریمه</a> نقدی به میزان یکصد میلیون (000/ 000/ 100) <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84">ریال</a> یا معادل یک چهارم ارزش کالای موضوع تخلف، هرکدام که بیشتر باشد، است. کلیه نگهداری کنندگان تجاری کالاهای ضروری که تعیین مصادیق آنها، به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> ستاد مبارزه با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2">قاچاق کالا و ارز</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1">ستاد تنظیم بازار</a> است و از طریق سامانه مقررات تجاری <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> می شود، ملزم به ثبت آنی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> نگهداری کالا در سامانه مذکور و ارائه و دریافت قبض و حواله موضوع این ماده هستند. در خصوص کالاهایی که <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7">شناسه کالا</a> در مورد آنها اجرائی شده است، ثبت اطلاعات بر این اساس انجام می شود. استنکاف عمدی از ثبت آنی اطلاعات کالاهای ضروری و ارائه و دریافت قبض و حواله آنها مستوجب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA">ضمانت</a> اجراهای مقرر در تبصره (4) ماده (18) این قانون است. شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، صرفا قبض و حواله الکترونیکی موضوع این ماده معتبر است. جز در مواردی که <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C">شورای عالی امنیت ملی</a> در خصوص هر شخصی اعم از بخش خصوصی یا دولتی تعیین می کند، کلیه اشخاص و دستگاههای اجرائی از جمله <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9">گمرک</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان جمع آوری و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4">فروش</a> اموال تملیکی و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای ماذون از سوی ولی فقیه با اذن معظم له، موظف به اجرای مقررات این ماده هستند و در فرآیندهای خود مکلفند تنها حواله الکترونیکی خروج کالا از انبار (بیجک خروج کالا) و قبض انبار استعلام شده از سامانه مذکور را ملاک قرار دهند. کارمزد صدور قبض و حواله و محل واریز جریمه های موضوع این ماده که پس از واریز به خزانه داری کل کشور در محل سامانه مذکور هزینه می شود، ظرف دوماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره ـ جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین می کند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (<a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C">گارانتی</a>)، نصب، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1">تعمیر</a> و تامین قطعات به کالاهایی که جرایم و یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آنها ارتکاب یافته است، با علم به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D8%B1%D9%85">وقوع جرم</a> یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی که در این قانون یا سایر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.