ماده 19
★
در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA">تجارت</a> به موجب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">اجاره نامه</a>، حق انتقال ب. غ. داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87">مورد اجاره</a> را با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C">سند رسمی</a> به دیگری انتقال دهد. هر گاه در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87">اجاره</a> نامه حق انتقال ب. غ. سلب شده یا اجاره نامه ا ی در بین نبوده و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> راضی به انتقال ب. غ. نباشد باید در مقابل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87">تخلیه</a> مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می تواند برای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF">تنظیم سند</a> انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9">انتقال منافع</a> مورد اجاره ب.
غ. و تنظیم سند انتقال در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">دفترخانه</a> تنظیم کننده <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87">سند اجاره</a> نامه سابق یا دفترخانه نزدیک <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%84%DA%A9">ملک</a> ( اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA">رونوشت</a> آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B1">موجر</a> نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شریط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C">حکم قطعی</a> منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود.
تبصرهها
تبصره 1
در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت.
تبصره 2
حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.
❯
فصل ششم - تعمیرات
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 20
آرای مرتبط 7
-
رأی
استناد
به این صفحه
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 19 از قانون روابط موجر و مستاجر 1356
-
رأی
استناد
به این صفحه
شرط تجویز انتقال منافع مورد اجاره
ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356
-
رأی
استناد
به این صفحه
نقش سند رسمی در انتقال سرقفلی
ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 99 مورخ 1398/03/28 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356
-
رأی
استناد
به این صفحه
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوای فسخ اجاره
ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356
-
رأی
استناد
به این صفحه
مطالبه اجرت المثل بر مبنای سند عادی انتقال حق کسب و پیشه
ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره ۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت که تاریخ مقدم از بین تاریخ تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره را به عنوان تاریخ انتقال حق واگذاری محل مغازهها تعیین کرده، مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از اختیار نیز نمیباشد.
ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/99/454 — 1399/06/10
ماده 19 قانون موجر و مستاجر 1356 است؟ پاسخ: با توجه به قوانین و مقررات را
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی ۴۵۴/99/۷ مورخ ۱۰/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص ادغام دو شرکت در یکدیگر و اشاره به این موضوع که ادغام به حکم قانون مجاز دانسته شده است و شرکت ادغام شونده که د
ماده 19 قانون موجر و مستاجر 1356 است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضا
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/97/2754 مورخ 1397/11/06 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص قوانین مربوط به تجویز انتقال منافع و مهلت اجرای حکم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 مهلت شش ماه برای اجرای حکم تجویز ا
دکترین 10
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ بیان می
ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 توقیف میشود
-
مقاله
استناد
به این صفحه
به م
ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 توقیف میشود
-
مقاله
استناد
به این صفحه
حق کسب و پیشه — به م
ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 توقیف میشود
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تمایز بین حق سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت — حق سرقفلی از حقوق مالی است و
ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تمایز بین حق سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت — حق سرقفلی اصولاً قابل نقل و
ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
ـمى هان بدوا — باید انتقال مالکیت به خواهان صورت گرفته
قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ماده 19
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
ب استماع ناپذیری دعوای انتقال مورد اجاره به استناد اسناد عادی مبتنی
قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ماده 19
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
ب استماع ناپذیری دعوای انتقال مورد اجاره به استناد اسناد عادی مبتنی
قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ماده 19
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
دعاوی تخلیه Fo9 — اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
دعاوی تخلیه Fo9 — نماید یا خیر؟ بدین توضیح که مستأجر
ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
