🔒ماده 195

به زبانِ ساده

دلایلی که برای اثبات قراردادها، تعهدات یا ایقاعات آورده می‌شود، تابع قوانینی است که در زمان بستن آن قرارداد اعتبار داشته است. البته اگر دلیلی از ادعای شرعی باشد که قانونگذار آن را نمی‌پذیرفته یا قانون به شکل دیگری تصریح کرده باشد، قاعده فرق می‌کند.

مثال

اگر قراردادی در سال ۱۳۶۰ بسته شده باشد، اعتبار دلایل اثبات آن بر اساس قوانین همان سال سنجیده می‌شود، مگر قانون جدید طور دیگری حکم کرده باشد.

نکتهٔ کاربردی

اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین اثبات دعوا است، مگر اینکه قانونگذار صراحتاً خلاف آن را اعلام کرده باشد.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.