🔒ماده 2

اشخاصیکه علاوه بر یک یا چند ده ششدانگ دارای املاک دانگی یا کمتر پراکنده باشند اگر مقدار مالکیت‌های پراکنده آنان معادل یا بیشتر از ششدانگ باشد مخیرند بجای نصاب مندرج در ماده ۲ سهم خود را معادل ششدانگ از مالکیت‌های پراکنده انتخاب نمایند

در صورتی که شخصی املاک پراکنده بیش از ششدانگ داشته باشد می‌تواند حداکثر تا مقدار ششدانگ برای خود نگاهداری نماید

مالکینی که مشمول تبصره ۱ و ۲ هستند موظفند تا تاریخ اعلام وزارت کشاورزی دائر به تقسیم مازاد در منطقه مربوط مازاد املاک دانگی پراکنده خود را بزارع یا زارعین ده مربوطه انتقال دهند و الا آنچه مازاد بر حد نصاب باشد بر طبق مقررات این قانون از طرف دولت خریداری و مطابق آیین نامه‌ای که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید تقسیم خواهد شد

در مورد املاکی که تا تاریخ ۱۴/۹/۳۸ وقف خاص شده است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این ماده کماکان بصورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص بخرید مال دیگری داده می‌شود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد

( ) از تاریخ تصویب این قانون هر گونه اقداماتیکه برای فرار از اجرای مقررات این قانون بعمل آید ولو بعنوان نقل و انتقال و صلح و وقف و غیره نسبت بدهات ممنوع و در صورت انجام کان لم یکن خواهد بود مرجع تشخیص اینکه معامله مشمول مقررات این تبصره م. ب. شورای اصلاحات ارضی خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شورا را که قطعی است در دفاتر ثبتی منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند.

در مورد موقوفات خاص وظایفی که طبق این قانون بعهده مالک گذارده شده است با متولیان و ی. ق. م. آنان م. ب.

از تاریخ تصویب لایحه قانون اصلاحات ارضی (نوزدهم دیماه هزار و سیصدوچهل) در مورد انتقالات عادی مذکور در ماده ۴۳ اصلاحی قانون ثبت در صورتیکه اظهارنامه مذکور در آن ماده پس از تاریخ نوزدهم دیماه هزار و سیصد و چهل بمراجع مربوطه تسلیم شده باشد از نظر اجرای این قانون اظهار نامه مزبور بلااثر خواهد بود.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به انتقالات دهات و املاک مزروعی از جهت مشمول بودن مقررات این لایحه نسبت بدهات و رقبات مزبوره با جلب موافقت وزارت کشاورزی یا نماینده وزارت مزبور به تنظیم سند اقدام نمایند.