ماده 2
★
مشمولان این قانون موظفند حداکثر ظرف چهارماه از لازم الاجرا شدن این قانون، داده ها و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> ذیل را که مربوط به آن دستگاه میباشد، از طریق سامانههای مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:
الف) اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامهها، صلاحیتها و طرحهای مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول.
ب) اطلاعات راجع به اموال، داراییها، درآمدها و هزینهها، تخصیص و توزیع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمانها (تحت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9">تملک</a> در اختیار و مورد استفاده یا بهرهبرداری) و همچنین کمکها و واگذاریهای بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی
تبصرهها
تبصره
سازمانهای خیریه از اعلام اسامی کمکگیرندگان مستثنی هستند.
پ کلیه آرای قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی
ت متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور
ث مبالغ تعرفهها و عوارض و هزینههای ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب
ج فرصتهای سرمایهگذاری و همکاری در قالبهای مشارکت و شرایط استفاده از این فرصتها
چ فرصتهای اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن
ح فرایندها و مراحل اداری اخذ و صدور هر گونه مجوز یا پروانه فعالیت
خ تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود
قانون شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها شمول بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ج» و «چ» این ماده بر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.
تبصره 2
در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرائی ذیربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص بوده و یا برای کشور، مخاطرات اقتصادی ایجاد نماید، رئیس دستگاه اجرائی ذیربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن، مراتب را همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف در هر قوه به کارگروهی متشکل از حداقل سه نفر به انتخاب رئیس قوه مربوط اعلام مینماید.
این کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای دو ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور، به منزله عدم تأیید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذیربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 3
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1404/22 مورخ 1404/06/05
ماده 2 قانون شفافیت قوای سه گانه دستگاه های اجرایی و سایر
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات
ماده 2 قانون شفافیت قوای سه گانه دستگاه های اجرایی و سایر
نکتههای مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
تشکیل کارگروه موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون شفافیت قوای سه گانه دستگاه های اجرایی و سایر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
