🔒ماده 2
★
مراجع قضائی، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">وزارتخانه</a> ها، سازمان های دولتی و ارگانها و نهادها و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">شهرداری</a> ها و موسسات وابسته به آنها در تعیین <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3">دستمزد کارشناس</a> مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصرهها
تبصره 1
در مواردی که مرجع قضائی در پرونده های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می باشد.
تبصره 2
در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق الزحمه کارشناسی تا میزان معینی حداکثر تا پنجاه درصد به وسیله دادگاه کاهش می یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می باشد.
تبصره 3
در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق الزحمه این تعرفه سی درصد کاهش می یابد.
تبصره 4
هر کاشناس حداکثر موظف به ارائه 3 مورد کارشناسی مجانی یا کاهش یافته در هر سال می باشد.
تبصره 5
در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به مرکز یا کانون اعلام تا با توجه به تبصره 4 کارشناس مربوط معرفی گردد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
