ماده 2

اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%A7%D9%85">نام</a> و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان‌داوری در دعاوی فوق‌الاشعار <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA">شرکت</a> کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی ( اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در‌هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%A8%D8%B3">حبس</a> مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین‌مجازات برای مسئولین شرکتها و مؤسسات مذکور در بند 7 و 8 ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> و‌انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از‌آن معامله یادآوری و ابطال آن می‌باشند. ‌تبصره کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول‌مقررات <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C">بازنشستگی</a> نباشند <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C">کسور بازنشستگی</a> پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت می‌شود.